أكرم القصاص - علا الشافعي

محمد رمضان يكتب: الأعراف والقوانين والحقوق الضائعة

الأحد، 18 فبراير 2018 08:00 م
محمد رمضان يكتب: الأعراف والقوانين والحقوق الضائعة جلسة عرفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جاهلية جديدة بعيدة عن الدين وعن العدل وعن القانون الذى ينشد العدل .
جعل القانون ليكون فى صف الحق ليكون مع الإنصاف لينقذ المجتمع من الجشع والجاهلية ليغير مجتمع الغاب .
مجتمع القوى هو السيد من يملك فى يده يستطيع أن يمنع بقوة وضع اليد بقوة التقادم بقوة كذا وكذا بقوة كلام وافتراءات ليس لها أصل فى دين أو شرع ، فنجد محاكم ملئت بقضايا بين الاخوة الذين تربطهم بعضهم البعض صلة دم فنجد منها مثالا لا حصرا  أخ يأخذ ميراث اخوته ويعتبره حقا أصيلا له وهو يعلم ويعرف تمام المعرفه انه ليس ملكه ولكن اغواه الشيطان واحبته ومساعدى ابليس فى الدنيا ليزينوا له عمله وينسى أن الاخرة فيها ملك عادل لا يظلم عنده احد ينسى ذلك الاخ الذى أكل حقوق اخوته تحت اى مسمى ليريح به ضميره انه ظالم تذكر فقط الدنيا ونسى الاخرة هو ومن ساعده .
وأخر يظلم زوجته التى شاركته حياته كلها وبنت وساعدت وعرقت وتعبت فى ابناء وحياه بداية من لاشيء حتى أصبح عنده واصبح يملك فهى شريكته فى حياته ، نسى كل ذلك وهجرها الى اخرى . 
وغيرها وغيرها من القضايا التى تملأ حياتنا لنجد جميعنا يلجأ الى الاعراف والتقاليد فنجد تلك الاعراف والتقاليد فى الحالة الاولى يطالبون الاخت اجبارا أن تتنازل لأخيها لأنه الولد والادهى  من ذلك أن تجد الاب أو الأم يكتب له الاب والام والاخ ، يغيرون شرع الله.
ونجد ذلك الهاجر زوجته زين له الشيطان واهله أن تزوج غيرها لتنعم بالحياة اصبحت لا تناسبك اطلبها فى المحكمة بل ويتمادى فى ذلك لا يطلقها او يعطيها حقوقها فتضطر الى قبول الاعراف والتقاليد التى اغلبها بعيدا عن الشرع و نصل لنجلس مايسمى بالجلسة العرفية يجلس رجالا منهم من يريدون أن ينهى الموضوع لا يهم من الخاسر او من كسب ومنهم من يميل الى طرف على طرف يؤكلون واحد للاخر والأدهى من ذلك تجدهم يتشدقون بكلام لا يعلمه غيرهم ولا يسمعون بل يقررون مسبقا فالأعلى صوتا لديهم هو الاكثر طلبا للحق ، عدنا لمجتمع الغاب وعدنا الى عصور الجاهلية قبل الاسلام وليس بعيدا علينا بعد ذلك أن نسمع عن ابن يرمى عباءته على زوجات ابيه ليصبحون ملكه فما حدث يؤدى الى ذلك .
ونهاية عذرا ايتها الاعراف لست الحل فالجميع سيعرض على من لا يتغير ، وما بنى على باطل فهو باطل وماربك بظلام للعبيد. 
الحل فى القانون وفى تعديل بنوده وتفعيله وأسراع إجراءات التقاضى ليسود العدل كما كان فى عهد عمر ، فسيدنا على بن ابى طالب رد منصب القضاء على عمر لأنه لم يذهب اليه شكوى.. عدلوا القانون واسرعوا فى اجراءاته لينعم المواطنون بالسلام ولنقضى على خلافات اغلبها :  اما فلان قتل فلان لخلاف على ميراث او زوج او زوجة او ابناء اوقصر او فاقدى اهليه فقدوا حقوقهم نتيجه لتلك الاعراف .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة