أكد مجلس الوزراء الفلسطينى أن تلويح الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وضم الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بالأغوار، وغيرها من مخططات التهويد والاقتلاع، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وهو تعبير واضح على عدم رغبتها بالسلام أو أى نية للتوصل إلى حل للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى.
وشدد المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء، فى مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامى الحمدالله رئيس الوزراء - على أن القيادة والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطينى لن يقبل بأى حال لغة الإملاءات التى تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم الإدارة الأمريكية، ولن يقف مكتوف الأيدى إزاء هذا الانتهاك الفظ للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المجلس أن الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون فقط نهاية لحل الدولتين، وإنما نهاية لأى أمل بتحقيق السلام وستكون له انعكاساته على المنطقة بأكملها، مجددا مطالبته للإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها المشئوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخطواتها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
كما أكد المجلس أن "الإدارة الأمريكية ستدرك - كذلك - جدية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ورغبتها بتحقيق السلام القائم على عدم الإجحاف بحقوق شعبنا، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية لتحقيق أهدافنا الوطنية فى الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على الموقف الفلسطينى الداعى إلى عقد مؤتمر دولى للسلام ينبثق عنه آلية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات.
ووجه المجلس التحية إلى أبناء الشعب الفلسطينى للاستمرار فى تعبيرهم عن رفض القرار الأمريكى الجائر، وأدان التصعيد الإسرائيلى الخطير الذى تمارسه قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل، والذى أدى فى الأيام الأخيرة إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، ووقوع عشرات الإصابات، بالإضافة إلى اتساع دائرة المداهمات والاقتحامات والاعتقالات فى عديد من البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية.
وشدد المجلس على أن عدم استجابة المجتمع الدولى خاصة مجلس الأمن الدولى وامتناعه عن محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتها للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، ويدفعها إلى الاستمرار فى تحدى المجتمع الدولى والإرادة الدولية.
وأدان المجلس مشروع القانون العنصرى الذى تقدم به وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، من أموال المقاصة الفلسطينية.
وأكد المجلس أن هذه الأموال هى أموال فلسطينية، وهى ليست منّة من إسرائيل، وأن أى خصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية.
كما ثمّن المجلس موقف الاتحاد الأوروبى من عملية السلام ودعمه لحل الدولتين، وجدد الشكر لالتزام الاتحاد الأوروبى بتقديم المساعدات وزيادتها للشعب الفلسطيني، ورحب ببيان رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبى فى القدس ورام الله، والذى طالب فيه السلطات الإسرائيلية بوقف هدم البيوت والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.
كما ثمّن المجلس نتائج الاجتماع السنوى الثالث لرؤساء البرلمانات العربية الذى عقد فى القاهرة، والذى طالب بقطع جميع العلاقات مع أى دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التى خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس بتاريخ 21/12/2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة