رفض النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيانا أصدرته منظمات وصفها بـ"المشبوهة" مدعية فيه عدم نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: "لا يمكن إصدار أحكام قاطعة بهذا الشكل على انتخابات لم تبدأ بعد، ولم تتم إجراءاتها، إن احكاما مثل هذه مصادرة على حق المواطنين فى إدارة شأنهم العام، خاصة أن الانتخابات تشرف عليها وتديرها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية وتضم شيوخ القضاة فى مصر".
وأضاف "عابد"، فى بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية لم يكن لدينا مرشحون محتملون، بل كانت لدينا شخصيات عامة أبدت رغبتها وأعلنت نيتها للترشح أمام وسائل الإعلام وليس أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم عدلت عن رغبتها لاحقا، متابعا: "تلك المنظمات لوحت بحجب مواقع والتضييق على حرية الرأى والتعبير، لماذا لا تراجع تلك المنظمات معلوماتها بشأن التدابير المماثلة التى اتخذتها ألمانيا وفرنسا لحماية أمنها القومى، وقرارها بحجب مواقع تحض على الكراهية والعنف".
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى بيانه، على أنه لا يوجد اعتقال فى مصر، أما فيما يتعلق بالفريق سامى عنان فأشار إلى أنه محبوس احتياطيا على ذمة قضية عسكرية، بتهمة مخالفة قانون الأحكام العسكرية، ويتولى الدفاع عنه محامٍ حقوقى دائم الاتصال به، وما سطره البيان من فتح النائب العام تحقيقا بحق رؤساء أحزاب سياسية غير صحيح، مستطردا: "معلوماتنا أن هناك بلاغات قُدمت بالفعل من مواطنين، وهذا حقهم، لكن ليس هناك تحقيق أو استدعاءات موجهة للمذكورين، أما تخصيص البيان لفقرات مطولة لتحريض الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى، فأنا أرى أنه مضيعة للوقت، لأن العلاقات بين الدول تُبنى على المصالح المشتركة لصالح شعوبها، وهذه الدول تعرف قيمة ومكانة مصر وتعلم أيضا مصالحها المشتركة".
وتابع النائب علاء عابد بيانه بالقول: "كنت أنتظر ولو جملة واحدة تتحدث عن إرهاب الجماعات المتشددة بحق المصريين، لكنها عادتهم فى الإصرار على رؤية نصف الكوب الفارغ، وأشد ما يثير اندهاشى هو توقيت البيان الذى يصدر فى وقت يخوض فيه الجيش والشرطة المصرية معركة شاملة للقضاء على الإرهاب، وهى المعركة المشروعة التى تخوضها مصر نيابة عن العالم".
كان عدد من المنظمات الدولية المشبوهة قد أصدرت بيانا زعمت فيه أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، المنتظر إجراؤها نهاية مارس المقبل، لن تكون نزيهة، وأنها لا تتبع سياسة الديمقراطية، حسب زعمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة