تصاعدت حدة الأزمة بين مصنعى الأحذية فى مصر، والمستوردين، وذلك بعد استيراد شركات أحذية بكميات هائلة من قطع الأحذية "الفوندى" – وذلك وفق شكوى قدمها المصنعون- لمحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات لاتخاذ خطوات لمواجهة ما أسموه الاستيراد العشوائى لوجوه الأحذية.
وأرسلت غرفة صناعة الجلود، خطابًا لرئيس اتحاد الصناعات حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن صناعة الأحذية فى مصر تواجه أزمة ومشكلة تكاد تعصف بهذه الصناعة تماما نتيجة ممارسة ضارة يقوم بها بعض المستوردين اللذين استوردوا كميات هائلة من وجوه الأحذية "الفوندى" والتى يتم الإفراج عنها جمركيا دون المستوى الحقيقى لأسعارها حيث يتقدم المستوردون بفواتير غير صحيحة تقل عن الأسعار الحقيقية بنحو 90 % ويتم التقييم الجمركى بسعر يتراوح بين 40 -60 سنتا للفوندى الواحد.
وأضاف مصنعو الجلود فى خطابهم، أن الدولة تفقد جزءا من مواردها المتمثلة فى الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وتعرض المنتجات الوطنية المماثلة لمنافسة غير شرعية نتيجة تدنى أسعار الفوندى المستورد حيث إن أسعار بيع المنتجات المستوردة أقل من بيع المنتج المصرى مما اضطر قطاع كبير من الصناع لخفض أسعار منتجاتهم حتى يتمكنوا من تشغيل العمالة فضلا عن عدم القدرة على زيادة الأسعار بالرغم من ارتفاع أسعار كافة المدخلات فى العملية الإنتاجية خاصة الجلد الطبيعى والصناعى.
وأشار الخطاب إلى أن هناك انخفاضا فعليا فى حجم إنتاج المبيعات الفوندى محليا ومن ثم تشغيل المصانع بأقل من طاقتها الإنتاجية ومن ثم انخفاض نصيب المنتج المحلى من حصته السوقية، إضافة إلى أن الفوندى المستورد غير مطابق للمواصفات.
