تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، والهدف من التعديل هو سرعة تطوير منظومة الرى الحقلى على مستوى الجمهورية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة فى ظل خطة الدولة فى التوسعات التى تتم الآن على أرض الواقع.
ويهدف التعديل أيضا لتحقيق الاستفادة القصوى من المياه، خاصة وأن الرى بالغمر يستهلك كميات كبيرة جدا من المياه وهناك العديد من الدول التى تحولت من الرى بالغمر للعديد من طرق الرى التى تتناسب مع طبيعتها واستطاعت أن تحقق اكتفاءً ذاتيًا من العديد من المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح.
حيث نص التعديل على تولى وزارة الزراعة القيام بعمليات تحسين وصيانة تطوير الرى الحقلى على وذلك فى حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن، على أن يتم هذا الأمر مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والرى المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984.
ونص التعديل على إنشاء شبكة من المصارف المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الرى الحقلى الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى فى الأراضى الزراعية، على أن يصدر قرار من وزير الزراعة بتحديد هذه الشبكة بالتنسيق مع وزارة الرى.
وحول كيفية إنشاء هذه الشبكة على أرض الواقع ومنعا لتعطيل سير العمل ألزم التعديل حائز الأراضى الزراعية التى تجرى فيها تطوير الرى الحقلى بتمكين وزارة الزراعة من تنفيذ هذه العمليات، وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما تلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال وذلك بعد تقدير هذا التعويض بقرار من وزير الزراعة.
وللحفاظ على هذه الشبكة نص التعديل على التزام أصحاب الأراضى أو حائزيها بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والحفاظ عليها، وان امتنع حائز الأرض عن إجراء الصيانة اللازمة سيقوم الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.
وفيما يخص تكلفة تطوير منظومة الرى الحقلى وتحسين الأراضى ستعد وزارة الزراعة بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الرى ولك وفقا لكل فدان، على أن تحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات، وفيما يخص الآلية ستكون بواسطة وزارة المالية بعد إخطارها من قبل وزارة الزراعة بكشف دقيق حول التكلفة الفعلية المستحقة على كل شخص.
وتضمن التعديل عقوبات رادعة للمخالفين سواء الممتنعين عن تمكين الأجهزة من أرضهم لاستكمال المنظومة بدعوى المحاصيل الزراعية أو اولئك الممتنعين عن صيانة المنظومة بعد الانتهاء منها وذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسر منه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة