الحكومة تتحفظ على مشروع قانون ضم عاملى الصناديق الخاصة للموازنة

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغي، رئيس اللجنة التصويت على مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، المقدم من الدكتور محمد أحمد فؤاد والنائب إيهاب عبد العظيم، ليتم التصويت عليه باجتماع اللجنة غدا الاثنين، لإحالته للجلسة العامة

وأوضح المستشار أحمد حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون يهدف إلى نقل العاملين على حساب الصناديق بالجهاز الإدارى للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة واستقطاع نسبة من موارد تلك الصناديق لصالح الخزانة العامة للدولة تخصص للأجور والمرتبات، مشيرا إلى تحفظ قطاع التشريع بالوزارة على مشروع القانون بعدما قامت بمراجعته، مستندة إلى أن المادة 128من الدستور تنص على أن القانون يبين قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.

وأضاف ممثل وزارة العدل أن الدستور أسند إلى المشروع بيان القواعد القانونية التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة من مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم، على أن يحدد أحوال الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها، وذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجاتهم الضرورية وتكفل مقوماتها الأساسية ليقوموا بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها، بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشروع فى هذا النطاق يكون مجافيا أحكام الدستور ومنافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحالة لحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها.

وتابع فى تلاوته رد قطاع التشريع: "هديا على ما تقدم ولما كان مشروع القانون محل الدراسه قد نص فى مادتيه الأولى والخامسة على نقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى حساب الموازنة العامة للدولة مع استقطاع نسبة من موارد تلك الصناديق لصالح الخزانة العامة للدولة تخصص للأجور والمرتبات، فإن مؤدى ذلك ضرورة تضمين مشروع القانون قواعد تفصيليه لتحديد مرتبات العاملين المراد نقلهم لحساب الموازنة العامة للدولة، وكذا المعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت المقرر صرفها لهم من الخزانة العامة للدولة اتساقا مع نص الماده ١٢٨ من الدستور.