"التخطيط أساس النجاح"..قاعدة معروفة انتهجتها الحكومة المصرية ، لوضع رؤية وأسس مستقبل الاقتصاد سواء على المدى قصير الأجل من خلال برنامج الحكومة خلال الفترة من (18/2019-21/2022) أو على المدى الطويل من خلال استراتيجية مصر 2030.
وركزت الحكومة فى خططها على بناء أساس متين للاقتصاد القوى، وانعكس برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة المصرية ، فى عام 2016 على البلاد فى استعادة استقرارالاقتصاد الكلى، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى من 1.8٪ فى 2011/2012 إلى 5.4٪ فى الربع الثالث من عام 2017/2018، كما انخفض معدل البطالة من 13.3 ٪ فى عام 2012/2013 إلى 10.6 ٪ فى 2017/2018.
برنامج عمل الحكومة
أطلق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزارء، برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الأربع المقُبلة "18/2019-21/2022" تحت عنوان "مصر تنطلق"، وارتكز البرنامج على توجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسى "يونيو 2018"، لتراعى المحاورالرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية "مرحلة تثبيت الدولة" ومُنطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقاً "مرحلة جنى الثمار"، فى إطار من التركيز على أولوية تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة، وأيضاً بناء الإنسان المصري، إيماناً بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.
وجاءت نتائج هذا البرنامج سريعاً، إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من 4.3% عام 2016-2017، إلى 5.3% عام 2017-2018، وهى معدلات مرتفعة غير مسبوقة لفترات ممتدة لعشر سنوات وتحديدًا منذ العام المالى 2007-2008، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى آنذاك 7.2%، فيما بلغ معدل النمو السنوى 4.6% خلال السنوات الأربع الماضية ( 2014-2015-2016-2017).
وجاء تطور النمو الاقتصادى ضوء ثلاث عوامل، الأول هو تحقيق كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشرة سنوات، وبما يؤكد مرونة البنيان الانتاجى للاقتصاد المصرى وسرعة تجاوبه مع وتيرة الاصلاحات، علاوة على العامل الثانى والذى تمثل فى المراكز المتقدمة التى احتلتها بعض الانشطة، والتحسن الملحوظ فى الاستثمار وصافى الصادرات كمصدرين أساسيين للنمو الاقتصادى بنسبة 74% من إجمالى النمو الاقتصادى.
قياس الأداء
ولم تكتفى الحكومة بذلك، بل أطلقت المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم هى منظومة إليكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية حيث تستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهازالحكومى وضمان التقدم فى تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة.
استراتيجية 2030
خلال شهر فبراير 2016، أطلقت الحكومة المصرية النسخة المبدئية من استراتجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى تضم استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة فى 10 محاور تشمل: التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والبحث العلمى والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والعدالة الاجتماعية والتعليم والتدريب والصحة والثقافة والبيئة والتنمية العمرانية بالإضافة إلى السياسة الخارجية والأمن القومى والسياسة الداخلية.
ومع التغيرات التى شهدها الاقتصاد المصرى، والاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والاجتماعية أدخلت الحكومة بعض التعديلات على استراتجية التنمية تشمل عملية التحديث عدد من المكونات، فى مقدمتها تحديث وثيقة الاستراتجية، والإتصال بالجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة بهدف التوعية بأهداف الاستراتجية، علاوة على الحوكمة والهيكلة المؤسسية، وكذلك بناء القدرات التى تأتى فى ضوء تحقيق أهداف الاستراتجية.
وعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال شهر يوليو الماضى، أمام الأمم المتحددة، تقرير المراجعة الطوعية لرؤية مصر 2030، مؤكدة التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى أعلنها الرئيس السيسى ، أمام الأمم المتحدة بما يتوافق مع أهداف أجندة أفريقيا لعام 2063 كأحد الركائز الأساسية للإطار الحكومى الحاكم حتى عام 2030، مع تحديد الأهداف وضمان التوافق والتنسيق بين جميع الجهود الموجهة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة