فيسبوك
واتساب
شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث لمجلس النواب نشاطا تشريعيا مكثفا على الصعيد الاقتصادى، بإقرار حزمة من القوانين التى استهدفت دعم الاقتصاد الوطنى، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز موارد الدولة، إلى جانب استكمال مسار التحول الرقمى والحوكمة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للإصلاح الاقتصادى وأهداف التنمية المستدامة.
وجاءت هذه التشريعات اتساقا مع المادة 38 من الدستور، التى تلزم الدولة بتطوير النظام الضريبى وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما عكست توجها نحو تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعى، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وفيما يلى أبرز 11 قانونا اقتصاديا أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول:
1 - تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق المجلس على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، بما يضمن استمرار آلية التسوية الودية بين مصلحة الضرائب والممولين، باعتبارها أحد أنجح أدوات إنهاء النزاعات بعيدا عن ساحات القضاء، بما يحقق الاستقرار الضريبى ويحافظ على حقوق الخزانة العامة، مع منح الممولين فرصة لتسوية أوضاعهم.
2 - تحديث قانون الإجراءات الضريبية الموحد
أقر النواب تعديلات مهمة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تضمنت إلزام الممولين بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، والتوسع فى تطبيق منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكترونى، واستحداث بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتيسير تأسيس الشركات، مع استمرار التيسيرات المقررة للمشروعات الصغيرة التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويا.
3 - إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة
شملت الحزمة تعديل قانون ضريبة الدمغة، بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، واستبدالها بضريبة دمغة نسبية بواقع نصف فى الألف يتحملها كل من البائع والمشترى، فى خطوة تستهدف تنشيط سوق المال وتبسيط آليات التحصيل الضريبى.
4 - توريد جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
أقر المجلس قانونا يلزم الشركات المملوكة للدولة أو التى تمتلك فيها الدولة الحصة الحاكمة بتوريد نسبة من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع إلى الخزانة العامة، بما يدعم الإيرادات العامة للدولة ويسهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية.
5 - تعديلات القيمة المضافة لدعم الصناعة والقطاع الطبى
وافق النواب على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تضمنت خفض الضريبة على الأجهزة والمعدات الطبية إلى 5%، وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوى، ومد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج الصناعى، إلى جانب تقديم مزايا للمراكز اللوجستية وتجارة الترانزيت.
6 - تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة
شهد الدور التشريعى تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بتوحيد رسم مغادرة البلاد عند 100 جنيه، مع استثناء بعض الفئات، إلى جانب فرض رسم تنمية على إنتاج الأسمنت بدلا من رخص المحاجر، بهدف تبسيط إجراءات التحصيل وإنهاء الخلافات التطبيقية.
7 - تيسيرات جديدة فى قانون الضريبة على الدخل
أدخل البرلمان تعديلات واسعة على قانون الضريبة على الدخل، تضمنت تخفيف الإجراءات الخاصة بالديون المعدومة، ورفع الحد الأقصى لقيمة الدين المعفى من بعض الإجراءات إلى 10 آلاف جنيه، إلى جانب وضع ضوابط جديدة لضريبة التصرفات العقارية، واستبعاد الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الضريبة على الدخل منعا للازدواج الضريبى.
8 - قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
فى إطار دعم الاقتصاد الحر، وافق المجلس على إصدار قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع، ويقر نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مع إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، بما يعزز الثقة فى بيئة الاستثمار.
9 - رفع الإعفاء فى الضريبة العقارية
وافق المجلس على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، برفع حد الإعفاء الضريبى، وتمكين المكلفين من الطعن على نتائج الحصر والتقدير، واستحداث حالات إعفاء جديدة للعقارات غير المنتفع بها بسبب الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، فى إطار تعزيز الحماية الاجتماعية.
10 - تيسيرات غير مسبوقة فى سجل المستوردين
شملت التشريعات الاقتصادية تعديل قانون سجل المستوردين، بما يسمح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية، والاكتفاء بالسداد النقدى للتأمين، وحماية حقوق الورثة، وتسهيل تعديل الشكل القانونى للشركات دون شطبها من السجل، فضلا عن استحداث نظام للتصالح فى بعض المخالفات.
11 - إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
اختتم المجلس الحزمة الاقتصادية بإقرار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذى يمنح الجهاز استقلالا إداريا وماليا وفنيا، ويعزز قدرته على إدارة المشروعات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات، ودعم الأمن الغذائى والمائى والطاقى، والتوسع فى استصلاح الأراضى، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
وتؤكد هذه الحزمة من القوانين أن مجلس النواب واصل خلال دور الانعقاد الأول أداء دوره التشريعى فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، عبر تحديث البنية التشريعية للاقتصاد المصرى، وتوفير بيئة أكثر جذبا للاستثمار، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير المنظومة الضريبية، بما يحقق التوازن بين تنمية موارد الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادى، ويدعم قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق معدلات نمو مستدامة فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
p
