تخضع إيران مجددا ابتداء من مساء أمس الأحد، لسلسلة عقوبات مشددة تفرضها عليها الولايات المتحدة فى إطار استراتيجية يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاه طهران فى الـ 8 من مايو عقب إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووى المبرم بين إيران والغرب عام 2015، وسوف تطال العقوبات عدة مجالات حيوية للاقتصاد الإيرانى منها النفط والمعاملات المالية وقطاع الشحن، ويقدم "اليوم السابع" للقراء والمتابعين للشأن الإيرانى، أهم الأسئلة فى هذا المجال.
ترامب
لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟
انسحبت الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووى الإيرانى (المبرم من قبل مجموعة 5+1، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين بالإضافة إلى ألمانيا) قبل ستة أشهر، وأعادت فرض العقوبات على إيران والتى كانت قد تم رفعها تدريجيا بفعل الاتفاق.
السبب
: يرى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الصفقة النووية مع إيران من أسوء الصفقات التى عقدتها الولايات المتحدة، إذ أنها تجاهلت 3 نقاط أساسية، هى صواريخ إيران الباليستية، وسلوك طهران فى المنطقة، فضلا عن المدة الزمنية التى تطلق العنان لطهران فى البرنامج النووى فى عام 2025، وترفض إيران الطلب الأمريكى بإدخال تعديلات على بنوده، كذلك رفضت الشروط الأمريكية الـ 12 التى طرحها وزير الخارجية مايك بومبيو فى مايو الماضى، وكان أول دفعة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران قد اتخذت فى 7 أغسطس الماضى.
الهدف
: إجبار النظام الإيرانى على العودة لطاولة الحوار، وتغيير سلوكه فى المنطقة.
ما هى أبرز القطاعات المتأثرة بالعقوبات؟
تعد العقوبات الأهم لأنها تستهدف القطاعات الأساسية للاقتصاد الإيرانى، وهى قطاع النفط والقطاع المصرفى، وتفصيلا تشمل:
- شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما فى ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.
- المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجارى، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما فى ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران.
- المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزى الإيرانى والمؤسسات المالية الإيرانية، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزى الإيرانى والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة فى قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.
- خدمات التأمين أو إعادة التأمين.
- قطاع الطاقة الإيرانى.
- وضع أسماء أكثر من 700 فرد وكيان وسفن وطائرات على قائمة العقوبات.
- سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التى تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.
ما هى البلدان المعفاة من العقوبات ولماذا؟
استثنت الإدارة الأمريكية 8 دول تقع خارج الاتحاد الأوروبى من العقوبات، وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن بعض الدول لا تستطيع وقف استيراد النفط الإيرانى على الفور، تم منحها إعفاءات بشرط أن تقوم بتخفيضها ثم وقفه بالكامل فى نهاية المطاف، وهم حلفاء الولايات المتحدة مثل إيطاليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية من بين ثمانية دول تستورد النفط الإيرانى، بحسب تقارير الأسوشيتدبرس. كما حصلت تركيا أيضا على استثناء أمريكى بحسب وكالة رويترز.
ما الفرق بين عقوبات ما قبل توقيع الاتفاق النووى 2015 وعقوبات الإدارة الأمريكية الآنية؟
العقوبات التى فرضت علي إيران بين سنوات 2006 وحتى 2015، جاءت بتوافق دولى وأممى على خلفية البرنامج النووى المثير للجدل، بينما العقوبات الحالية أمريكية، حيث فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق المبرم بين 6 أطراف دولية.
ما هى دول الرافضة للعقوبات على إيران؟
قال الاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا وبريطانيا فى بيان مشترك، إنهم يأسفون لقرار واشنطن إعادة فرض عقوبات على إيران، وقالت فيدريكا موجيرينى مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى ووزراء مالية الدول الثلاث "هدفنا هو حماية الكيانات الاقتصادية الأوروبية التى لها مبادلات تجارية مشروعة مع إيران، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة 2231، كما استنكرت وزارة الخارجية الروسية، العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران، معتبرة أنها هجوم قوى آخر للولايات المتحدة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، متعهدة ببذل كل الجهود لتنمية التعاون التجارى والاقتصادى مع إيران رغم العقوبات. والتحقت الصين التحقت بركابهم رغم إحجام بعض شركاتها عن استيراد النفط الإيرانى. وقالت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إنهم مستمرون فى الالتزام بالاتفاق النووى مع إيران والعلاقات التجارية المتنامية ما دامت إيران ملتزمة بتعهداتها.
كيف يحمى الاتحاد الأوروبى شركاته من عقوبات ترامب؟
قرر الاتحاد الأوروبى تفعيل قانون لعام 1996 لتفادى تاثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، ويهدف القانون مواجهة آثار العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التى تشارك نشاط مع دولة ثالثة، وفى 25 سبتمبر الماضى، أعلن الاتحاد الأوروبى إنشاء كيان قانونى يهدف إلى مواصلة التجارة بين الدول الأعضاء وطهران. ولا سيما شراء النفط الإيرانى، ويهدف الكيان لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران، وسيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقا للقانون الأوروبى.
كيف سيتأثر العالم؟
ينتاب العالم مخاوف من ارتفاع سعر برميل النفط مع تراجع صادرات ثالث أكبر منتج فى أوبك، حيث أن هبوط إنتاج إيران سيقلص المعروض فى الأسواق، وهناك مخاوف من عدم تمكن البلدان ذات الإنتاج المرتفع من تعويض حصة إيران، وتراقب الأسواق العالمية أسعار النفط اليوم مع دخول العقوبات الأمريكية على قطاع النفط حيز التنفيذ، وفى يونيو الماضى اتفقت أوبك على تعزيز المعروض لتعويض صادرات إيران، لكن تجد أوبك صعوبة فى زيادة المعروض إذ ترفع السعودية الإمدادات لكن فى مواجهة انخفاضات بأماكن أخرى.
كيف سيتأثر الاقتصاد الإيرانى بالعقوبات؟
الاقتصاد الإيرانى يدخل مرحلة حرجة، حيث ستؤدى العقوبات إلى تراجع مستويات إنتاج النفط الإيرانى إلى مليون برميل يوميا بعد أن كان تنتتج 2.6 مليون برميل فى النصف الأول من 2018، متوقع أن تنخفض بين 50% إلى 70%، وبالتالى ستنخفض عائدات النفط الإيرانية المكون الرئيسى للدخل فى هذا البلد حيث تمثل بين 50% إلى 60% من إيرادات الموازنة العامة، كما أن الاحتياطى من العملة من المقرر أن يتراجع، وقد تعانى إيران عجز فى العملة الأجنبية، الأمر الذى سيؤدى إلى تراجع سعر الصرف انخفاض قيمة العملة الوطنية، وهروب رؤوس الأموال، وارتفاع معدل التضخم والأسعار، وبشكل عام سيتأثر الاقتصاد الإيرانى ككل بالعقوبات حيث ستتراجع الصادرات الإيرانية وكافة مكونات الاقتصاد، بما فى ذلك الاستهلاك والقطاع الحكومى والاستثمار.
خامنئى
كيف سترد إيران؟
تمتلك إيران خبرة عميقة فى الإلتفاف على العقوبات، اكتسبتها جراء العقوبات الدولية والأممية التى فرضت عليها قبل توقيع الاتفاق النووى، وسوف تلجأ إلى حيلها القديمة وخيارات أخرى منها ما ستكون نتائجه بعيدة المدى، من أجل تخفيف أثر العقوبات السلبى على اقتصادها وتخفيف وطأته على الشارع الإيرانى الذى يرزح تحت وطأة التراجع الكبير فى قيمة العملة. وفى مقدمة هذه الحيل، الابتعاد عن الاقتصاد النفطى واللجوء إلى الاقتصاد المقاوم وفقا لتعليمات المرشد الأعلى، فضلا عن تعويل طهران على آلية مالية جديدة حددتها أوروبا فى سبتمبر الماضى والتى تشبه نظام المقايضة، لمواصلة تجارتها مع إيران، والالتفاف على العقوبات، كما أن طهران ستجبر على بيع نفطها إلى شركات القطاع الخاص وعرضه فى بورصة الطاقة، وستعمل أيضا على تشجيع المشترين على استيراد نفطها عبر تخفيض سعره، لإغراء المشترين، ووسائل أخرى من بينها المقايضة والتهريب وبيع النفط عبر وسطاء يقومون بشراءه محليا ومن ثم يعيدون بيعه فى الأسواق العالمية، وإخفاء الذهب الأسود فى سفن شحن فى عرض البحر.
ما هى السيناريوهات المحتملة للنظام الإيرانى؟
هناك عدة سيناريوهات، أبرزها أن تقدم طهران تنازلات بعدما تفتك العقوبات بها، فمن الممكن أن يؤدى تراكم الضغوط الأمريكية على النظام لدفعه للتفاوض، وهو أمر يأمل به الرئيس الأمريكى، وقد تتحدث طهران مع الإدارة الأمريكية عبر قنوات دبلوماسية خلف الستار، بعدما أدى ترامب فى أغسطس الماضى رغبة فى لقاء مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى "فى أى وقت" ودون شروط مسبقة، ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة المالية فى إيران، وترتفع الاضطرابات والاحتجاجات المتفرقة فى البلاد، وتزيد الضغوط الداخلية على النظام، لكنه بأى حال من الأحوال لن تسقط العقوبات الأمريكية النظام الإيرانى، فهذا ليس الهدف منها، كما أنه حتى الآن لم تجد الإدارة الأمريكية بديل لهذا النظام، رغم استخدامها للمجموعات المعارضة الإيرانية المختلفة بالخارج كآداة من أدوات الضغط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة