قال وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند، اليوم الأربعاء، إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) سيقلل من التكلفة الاقتصادية التى سيتكبدها الاقتصاد البريطانى بسبب خروجه من التكتل.
وأضاف هاموند أن صفقة الخروج المتفق عليها بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبى والتى تدعو إلى استمرار العلاقات الاقتصادية الوثيقة ستقلل من الضرر الاقتصادي.
وأعرب هاموند -فى تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية أذاعتها فى نشرتها باللغة الإنجليزية- عن ثقته بأن هذا الاتفاق برعاية رئيسة الوزراء تيريزا ماى يعد أفضل طريقة لدفع الاقتصاد إلى الأمام بينما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
كما أشار إلى أن الاقتصاد البريطانى سينمو خارج الاتحاد الأوروبى لأن لديه نقاط قوة أساسية تدعمه إلا أن معدل النمو سيكون أقل من الذى كان سيحققه فى حال بقيت بريطانيا داخل الاتحاد.
وحذر هاموند من ارتفاع أسعار الغذاء فى ظل عدم اكتمال اتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى.
من جهتها حذرت لجنة الحسابات العامة البرلمانية بمجلس العموم البريطانى من حدوث "فوضى" على الحدود البريطانية فى حال لم يحظ اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بالموافقة البرلمانية وإتمام الانسحاب من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.
ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء عن اللجنة البرلمانية، أن وزارة النقل البريطانية غير مستعدة على نحو "مثير للقلق" للتعامل مع نتائج إتمام الانسحاب دون اتفاق، الأمر الذى يزيد من احتمالات حدوث "اضطرابات كبيرة".
وكانت اللجنة البرلمانية قد أثارت مخاوف، فى وقت سابق، بشأن افتقار الإدارات والمنظمات الحكومية إلى الاستعدادات اللازمة لسيناريو الخروج دون اتفاق.
يأتى تقرير اللجنة البرلمانية الأخير فى الوقت الذى أطلقت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى حملة لمدة أسبوعين، تهدف إلى إقناع نواب البرلمان بدعم اتفاق الانسحاب الذى قامت بتقديمه، فيما هدد نحو 90 نائبًا عن الحزب المحافظ بالتصويت ضد الاتفاق المُقترح، الأمر الذى يزيد من احتمالات رفض العموم البريطانى للاتفاق، المقرر التصويت عليه فى الـ11 من شهر ديسمبر المقبل.
وأوضحت "الإندبندنت" أن رفض اتفاق بريكست يترك للحكومة ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط لتأمين اتفاق خطة بديلة قبل موعد انسحاب بريطانيا الفعلى من الاتحاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة