انتقدت الحكومة البريطانية وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند بعد أن زعم أن زيادة الإنفاق فى القطاع العام التى سيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق اليوم الاثنين تتوقف على نجاح اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بريكست.
وكان هاموند -وفق ما نقلته صحيفة "تايمز" البريطانية- قد حذر من أن الحكومة ستضطر إلى إعطاء الأولوية "للتدابير المالية لحماية الاقتصاد" فى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأنه سيتعين على الحكومة اتباع "استراتيجية مختلفة" مع "ميزانية جديدة" للتعامل مع عواقب عدم وجود اتفاقية.
ورغم ذلك، نفى متحدث باسم الحكومة البريطانية الفكرة القائلة إنه يمكن سحب التزام الإنفاق فى الميزانية التى ستعلن فى وقت لاحق اليوم، قائلا إنه "يتم تمويل التزامات الإنفاق هذه بغض النظر عن الصفقة".
وكان فيليب هاموند قال أمس الأحد إن الوزراء سيضطرون إلى مراجعة الإنفاق العام بعد خروج بريطانيا من الصفقة، وإن التقشف لن ينتهى إلا إذا ظلت بريطانيا مرتبطة بشكل وثيق بالاتحاد الأوروبي.
وفى سياق منفصل، كشف مجلس الوزراء البريطانى عن قيمة التعاقدات التى أبرمتها الحكومة البريطانية مع شركات للاستشارات لبحث قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بقيمة مليون ونصف مليون جنيه استرليني.
وقالت الصحيفة إن شركات أمريكية كانت من بين شركات الاستشارات التى استعانت بها الحكومة الشهر الماضى لتقديم المشورة للمسؤولين الذين يضعون خططًا لتنفيذ مرحلة الخروج، وتكشف الأرقام الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء حجم الإنفاق على رسوم إدارة المشروع من قبل الفرق التى تنسق رد الحكومة على مغادرة الاتحاد الأوروبي، حيث دُفع لاثنتين من كبريات شركات الاستشارات الأمريكية أكثر من 750 ألف جنيه استرلينى فى ثلاثة عقود منفصلة
ويأتى هذا على رأس عقود بملايين الجنيهات تم توقيعها من قبل إدارات حكومية أخرى لتوفير برامج مثل تسجيل مواطنى الاتحاد الأوروبى فى بريطانيا ونظام جمركى حدودى جديد.
