عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مشروعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذى تم توقيعه بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول دمج إجراءات صون التنوع البيولوجي بقطاع السياحة بمصر والإبلاغ الوطنى الرابع لجمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك بحضور الدكتورة راندا أبو الحسن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والدكتور مراد وهبة، الأمين المساعد للأمم المتحدة وذلك على هامش اليوم الثانى من الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى الرابع عشر .
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بدور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في دعم مشروعات حماية البيئة في مصر وبالتعاون بين وزارة البيئة منذ أكثر من 20 عام مشيرة إلى أن البرنامج يعد من أكبر شركاء وزارة البيئة في تنفيذ مشروعات حماية البيئة .
كما أكدت فؤاد على أن مشروع دمج إجراءات صون التنوع البيولوجي بقطاع السياحة بمصر يهدف إلى توفير البنية الأساسية للسياحة البيئية التي تتوافق مع المعايير و الاشتراطات الخاصة بحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية بشكل عام مع العمل على إدماج المجتمعات المحلية ومراعاة البعد الإجتماعي و توفير مصادر للدخل لهم .
وأوضحت أن مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ خاص بمساعدة مصر في إعداد تقرير الإبلاغ الوطنى الذى يتناول الجهود المصرية في هذا المجال طبقا لاتفاق باريس.
وأكد الدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية المبادرة المصرية الخاصة بدمج إتفاقيات التنوع البيولوجى والتصحر والتغيرات المناخية وأن فترة رئاسة مصر للاتفاقية ستحدد مسار العالم في حماية التنوع البيولوجي .
كما أشارت الدكتورة راندا أبو الحسن، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إلى أن التحديات كبيرة بكل ما يتعلق بحماية الإنسانية وعند الحديث عن أى نشاط لحماية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى هو حماية للإنسان وأن المشروعات التي تم توقيعها تفتح الأبواب لأنشطة أكتر لحماية الإنسان مع التأكيد على ضرورة دمج المجتمع المدنى في الأنشطة المختلفة للحماية.
جدير بالذكر أن مشروع دمج إجراءات صون التنوع البيولوجي بقطاع السياحة بمصر سينفذ على مدار أربع سنوات بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي، بهدف دمج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة المصرية وبالإضافة إلى إدماج مفاهيم صون التنوع البيولوجي في تنمية وإدارة قطاع السياحة بالمناطق البيئية الهامة والحساسة.
ويعمل المشروع علي خفض التأثيرات السلبية المباشرة للبنية التحتية الخاصة بصناعة السياحة على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية (وخاصة الموائل الأكثر تدهوراً الأرضية والبحرية) أو إستعادة كفائتها مرة أخري، مع وضع آليات مراقبة وتقييم لتأثيرات قطاع السياحة على التنوع البيولوجي وذلك بغرض صون التنوع البيولوجي المشاركة في تطوير ودعم السياحة (وخاصة السياحة البيئية)، بوضع "تصنيف للسياحة المسئولة" ودعم مصر كوجهة عالمية للسياحة البيئية، مع تنفيذ منظومة لإدارة النظم البيئية بالشراكة مع المجتمع المحلي من أجل صون معارفهم التقليدية في إدارة تلك النظم البيئية بشكل مستدام.
كما يهتم مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ UNFCCC بحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من الطاقة والعمليات الصناعية والزراعية والمخلفات وتحديد فرص خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من تلك القطاعات كذلك تحديد أهم المخاطر المحتملة لتغير المناخ على قطاعات التنمية المختلفة وإجراءات التكيف معها مع عرض أهم الإجراءات التي تم تنفيذها فيما يخص الحد من الانبعاثات والتكيف مع التأثيرات وكذا البحوث العلمية التي نشرتها الدولة وما تم في مجالات التعليم والإعلام وبناء القدرات بالإضافة إلى تحديد إحتياجات مصر من آليات التنفيذ المختلفة (تمويل وتكنولوجيا وبناء قدرات) لتنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.
يقوم جهاز شئون البيئة بإعداد هذا التقرير بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل مرفق البيئة العالمي لمساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادتين 4 و12 من الإتفاقية ويستمر هذا المشروع لمدة 3 سنوات بحوالى قيمة 500 ألف دولار أمريكى.
الأطراف المعنية بتوقيع المشروعات:
• وزارة البيئة
• وزارة الخارجية
• برنامج الامم المتحدة الانمائى
مشروع 1: دمج إجراءات صون التنوع البيولوجي بقطاع السياحة بمصر.
من المقرر تنفيذ هذا المشروع على مدار أربع سنوات بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي، بهدف دمج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة المصرية. يأتي المشروع في وقت حاسم في تاريخ مصر الراهن من أجل دعم الإقتصاد، مما سيساهم بتغييرات كبيرة في الطريقة التي قد تدار بها الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وما يرتبط بهما من أنشطة سياحية حالياً ومستقبلاً.
يهدف المشروع إلى إدماج مفاهيم صون التنوع البيولوجي في تنمية وإدارة قطاع السياحة بالمناطق البيئية الهامة والحساسة.
يعمل المشروع على:
• خفض التأثيرات السلبية المباشرة للبنية التحتية الخاصة بصناعة السياحة على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية (وخاصة الموائل الأكثر تدهوراً الأرضية والبحرية) أو إستعادة كفائتها مرة أخري، مع وضع آليات مراقبة وتقييم لتأثيرات قطاع السياحة على التنوع البيولوجي وذلك بغرض صون التنوع البيولوجى.
• سيشارك فى تطوير ودعم السياحة (وخاصة السياحة البيئية)، بوضع "تصنيف للسياحة المسئولة" ودعم مصر كوجهة عالمية للسياحة البيئية، مع تنفيذ منظومة لإدارة النظم البيئية بالشراكة مع المجتمع المحلي من أجل صون معارفهم التقليدية في إدارة تلك النظم البيئية بشكل مستدام.
مشروع 2 : الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ UNFCCC
هذا المشروع مدته 3 سنوات بحوالي قيمة 500 ألف دولار أمريكى.
سيكون إعداد هذا التقرير من مسئولية جهاز شئون البيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل مرفق البيئة العالمي لمساعدة مصر على الوفاء بإلتزاماتها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 4و12 من الإتفاقية وذلك لتقديم نتائج البحوث والدرسات الوطنية عن الآتي:
1. حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الطاقة والعمليات الصناعية والزراعة والمخلفات .
2. تحديد فرص خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من تلك القطاعات .
3. تحديد أهم المخاطر المحتملة لتغير المناخ على قطاعات التنمية المختلفة وإجراءات التكيف معها
4. أهم الإجراءات التي تم تنفيذها فيما يخص الحد من الانبعاثات والتكيف مع التأثيرات وكذا البحوث العلمية التي نشرتها الدولة وما تم في مجالات التعليم والإعلام وبناء القدرات .
5. إحتياجات مصر من آليات التنفيذ المختلفة (تمويل وتكنولوجيا وبناء قدرات) لتنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية .
كما ستستفيد مصر من المشروع فى الآتى:
• زيادة قدرة الخبراء والمؤسسات في مصر على إنتاج الابلاغات اللاحقة التي تلبي جميع الإرشادات والتي تعمل كمصدر للمعلومات للسياسات والتدابير الوطنية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه في القطاعات الإقتصادية والإجتماعية الرئيسية.
• تحديث وتقوية المعلومات المقدمة في تقارير البلاغات الوطنية السابقة والتقرير المحدث كل عامين لمساعدة حكومة مصر في إجراء جميع التغييرات المؤسسية الضرورية على المستوى الوطني استجابة لتغير المناخ وامتثالاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتزامها بإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بالتغيرات المناخية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة