عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان أولى جلسات الحوار المجتمعى بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة والعمل على تمكينها"، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها المؤسسة لعقد عدد من الجلسات الحوارية فى محافظات الجمهورية لمناقشة التوصيات التى قُدمت لمصر فى إطار عملية الاستعراض الدورى الشامل، وتقييم مدى التقدم الذى أحرزته الحكومة المصرية لتنفيذ تعهداتها الدولية.
ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة، اليوم، فقد هدفت هذه الجلسة التى حضرها ممثلين عن البرلمان والمجلس القومى للمرأة، وعدد من ممثلى المجتمع المدنى والصحفيين، إلى مناقشة التوصيات التى قبلتها الحكومة المصرية لتعزيز حقوق المرأة، والعمل على تمكينها ومناهضة العنف الممارس ضدها.
أيمن عقيل ومنى منير
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن هذه الجلسات تهدف للخروج بعدد من التوصيات والأفكار التى يمكن البناء عليها فى إعداد التقرير الذى سيتم تقديمه باسم التحالف المصرى للاستعراض الدورى الشامل، إلى مجلس حقوق الإنسان فى مارس 2019.
من جانبها أكدت النائبة مني منير عضو مجلس النواب، على أن البرلمان أصدر عدد من التشريعات التى تعمل على تعزيز حقوق المرأة مثل قانون الميراث وتغليظ عقوبة الختان، وهو بصدد مناقشة عدد آخر من مشروعات القوانين مثل الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة، وتجريم الزواج المبكر.
ومن جانبه، أكد نبيل صموئيل؛ ممثل المجلس القومي للمرأة أن السنوات الأربع الماضية شهدت اتخاذ السلطة التنفيذية خطوات عدة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية بداية من دستور 2014 الذي أنصف المرأة. كما تم وضع استراتيجية وطنية لتمكينها، واُختير عام 2017 ليكون عاما للمرأة، كما شهد البرلمان الحالى أكبر تمثيل للمرأة بالإضافة إلى أن ربع أعضاء الحكومة من النساء بواقع 8 وزيرات، وتعين سيدة فى منصب المحافظ لأول مرة.
جانب من الندوة
وقال شريف عبد الحميد مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت؛ إن هناك 59 توصية قُدمت لمصر بخصوص المرأة تتمحور حول إعادة النظر فى التحفظات التى سبق وقدمتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تمكينها فى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتحسين مكانتها فى المجتمع، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضاف عدد من المشاركين أنه برغم صدور عدد من القوانين والقرارات التى تهدف لتعزيز حقوق المرأة، إلا أن غياب آلية لتنفيذ هذه القرارات تقف عائق أمام تنفيذ هذه التوصيات، كما خرج الحضور بعدد من التوصيات منها ضرورة عمل حملات توعية من أجل تغير الصورة النمطية للمرأة المصرية، ووضع برنامج حماية للمبلغات المتعرضات للتحرش ووجود مراكز شرطية فى جميع المحافظات لتلقى شكاوى العنف ضد المرأة، وضرورة إنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز.
الكاتبة الصحفية أميرة عبد السلام بندوة مؤسسة ماعت
الجدير بالذكر أنه سيتم مناقشة ملف مصر الحقوقى للمرة الثالثة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال عام 2019، وذلك فى إطار المراجعة الدورية الشاملة والتى بموجبها تخضع كافة دول العالم دون استثناء لهذه المراجعة كل 4 سنوات ونصف.
