أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على أنها شاركت فى دعم القضية الفلسطينية خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المتعلقة ببند 7 الخاص بالأراضى الفلسطينية المحتلة، من خلال مداخلتين شفويتين أعربت فيها عن أسفها بسبب المأساة التى يعيشها الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة جراء الممارسات الإسرائيلية اليومية التى تجسد أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى العصر الحديث، حيث لازالت دماء الفلسطينيين تراق بشكل يومى فى الضفة الغربية وعلى السياج الحدودى مع قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلى، ولا زال الحصار الخانق المفروض على الفلسطينيين ومصادرة حق التنقل يؤدى إلى حرمان المواطن الفلسطينى من أبسط حقوقه حيث يدفع مئات الآلاف من المرضى والأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين ثمنا فادحا لهذا الحصار الذى تمارسه.
ولفتت المؤسسة، فى بيان صادر عنها، إلى أنها أكدت على تقديرها لمواقف مجلس حقوق الإنسان الإيجابية والعادلة فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية البشعة، إلا أن ذلك لم يؤدى إلى أى تغيير على الأرض، حيث ترفض إسرائيل الامتثال لقرارات المجلس وتمنع آلياته الخاصة من الدخول إلى الأراضى الفلسطينية بل ورفضت حضور جلسة اعتمادها للاستعراض الدورى الشامل وترفض حضور الجلسات الخاصة ببند 7، بالإضافة إلى انها تمارس انتهاكات واسعة ضد النشطاء والمنظمات والأصوات الحقوقية المنصفة، وتستغل سيطرة اللوبى الموالية لها فى أوروبا والولايات المتحدة فى توجيه الإعلام نحو نشر معلومات مضللة على الرأى العام فى هذه الدول.
كما دعت مؤسسة ماعت من خلال مداخلتها إلى ضرورة اتخاذ مواقف حقوقية أكثر صرامة ضد إسرائيل، كما دعت إلى ضرورة إدانة سلوك الدول التى تدعم إسرائيل بشكل واضح وفج ويتناقض مع القرارات الأممية المتواترة، وتعيد التأكيد على ضرورة تبنى مجلس حقوق الإنسان لقرار يدين الممارسات الإسرائيلية والمواقف الأمريكية الداعمة للانتهاكات الإسرائيلية وفى مقدمتها الموقف الأمريكى المتعلق بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة