أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك تحديات تواجه المؤسسات الوطنية فى القيام بدورها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، وتتمثل هذه التحديات فى الخلط بين العمل السياسى والعمل الحقوقى، لافتًا إلى أن هناك مؤسسات وطنية خالفت الأسس الحقوقية ودورها المهنى، وأصبحت تتبنى الأجندات السياسية لدولها.
وأضاف عقيل خلال كلمته فى ندوة "المؤسسات الوطنية ودورها فى احترام حقوق الإنسان فى مناطق النزاع"، والمنعقدة اليوم الخميس، فى مدينة جنيف السويسرية على هامش فعاليات الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، أن المؤسسات يجب أن يكون لها أهمية متزايدة فى المنطقة العربية، خاصة فى ظل تعثر الانتقال السياسى والفوضى الموجودة فى المنطقة ما بعد الثورات، وإصرار بعض الحكومات العربية على دعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية فى مواجهة المؤسسات والجيوش الوطنية.
كما لفت إلى أن وجود مؤسسة وطنية أثناء النزاع يعزز الحوار بين المعتدلين، ويخلق نوع من الرقابة على التعديات التى يمارسها طرف على حساب طرف آخر، مشيرًا إلى أن المؤسسات الوطنية تستطيع أن تقوم بعدد من الأدوار، منها تأسيس آلية لبناء السلام بين الجماعات المتنازعة، ودعم الجهود التى تشجع على التسوية المقبولة، كما تستطيع المؤسسات الوطنية أن تلعب دور فى تعزيز وتنسيق المطالب المختلفة، ويمكن أن تلعب أيضاً دور فى تأهيل المتنازعين وضحايا النزاع وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى.
وفى ختام ندوة "المؤسسات الوطنية ودورها فى احترام حقوق الإنسان فى مناطق النزاع"، أوصى عقيل مجلس حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية بضرورة الوقوف إلى جانب المؤسسات الوطنية، وبصفة خاصة فى دول النزاع وتقدم لهم الدعم الفنى اللازم للتخفيف من حدة المعاناة ووقف تدهور حالة حقوق الإنسان فى هذه المناطق.
فيما أكد الخبير الحقوقى أيمن فؤاد أن هناك احتياجاً جوهرياً للتنسيق واحتياجات فنية للتدريب، حتى لا تكون مظهر بلا جوهر ومبنى بلا معنى، ومن أجل ضمان أداء فعّال للمؤسسات الوطنية أوصى فؤاد بضرورة إخضاع تلك المؤسسات لجهة تمويل دولية لا تخضع للتقدير السياسى ولا المخابراتى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة