عام ونصف العام على تولى إيمانويل ماكرون الرئاسة الفرنسية، كثامن وأصغر رئيس للجمهورية، والذى وصفت تصريحاته تجاه القضايا الداخلية والخارجية خلال حملته الانتخابية العام الماضى بالأكثر اعتدالا، خصوصا بشأن بقاء فرنسا بالاتحاد الأوروبى، والتعامل مع تحديدات الإرهاب، بالإضافة لموقفة من المهاجرين، ولكن وقتها ظل سؤالا قائما هل يحتفظ ماكرون الرئيس بهذا الهدوء والاعتدال فى التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية بعد فوزه بمنصب الرئيس الثامن لفرنسا؟
وبعد 17 شهرا على وجود الرئيس الفرنسى فى قصر الإليزيه، سرعان ما كانت الإجابة، بعد الأزمات المتوالية، التى أدت إلى تأزم فى الداخل سواء على صعيد المحيط الأقرب والحكومة، أو على مستوى الرأى العام بعد تدهور شعبيته فى الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع التأزم فى السياسة الخارجية من التجاذب والصعوبات مع الرئيس الأمريكى أو الرئيس الروسى أو المستشارة الألمانية، إلى التوتر مع إيران، ما وضع عرش ماكرون فى قصر الإليزية على المحك.
ماكرون والتحديات الداخلية والخارجية
بالرغم من وهج مرحلة انطلاق ولاية ماكرون ومواجهته تحديات داخلية وخارجية، إلا أن الأزمات بدأت تتوالى منذ يوليو الماضى، بدءا من الكشف عن اعتداء "ألكسندر بينالا" الحارس الشخص للرئيس الفرنسى على المتظاهرين، أثناء حضوره مظاهرة عيد العمال بباريس، وانتحال "ألكسندر" وظيفة ضابط شرطة واستخدامه بطاقات مخصصة للسلطات العامة، وتغطية الرئيس له، ما جعل هذه الأزمة تحظى باهتمام الرأى العام، ونجاح المعارضة فى استغلالها لتوجيه أصابع الاتهام لماكرون الذى اهتزت صورته وتراجعت ثقة المواطنين فيه.
وبعد شهر من أزمة "بينالا"، كانت النكسة الثانية فى 28 أغسطس الماضى مع الاستقالة الفجائية لوزير البيئة نيكولا هولو الأكثر شعبية فى الحكومة، والذى كان يشكل قيمة إضافية للفريق الحكومى ونوعا من بوصلة ضمانة للرئيس الذى وقف فى مواجهة الرئيس دونالد ترامب عند انسحابه من اتفاق باريس حول مكافحة التغيير المناخى، لتضع استقالة وزير البيئة، الرئيس ماكرون من جديد فى مأزق صعب، خصوصا بعد أن أعلن هولو أن استقالته احتجاجا على سياسات الحكومة.
وهولو من أكثر الوزراء الفرنسيين الذين يحظون بشعبية واسعة لدى الفرنسيين وزادت شعبيته أكثر بعد قرار الاستقالة بنسبة 12% لتصبح 53% وذلك وفقا لاستطلاع الرأى الذى أجراه معهد "ايبسوس" فى السابع والثامن من سبتمبر الماضى، أى بعد قرار الاستقالة بعشرة أيام.
جيرار كولومب يوجه ضربة جديدة لماكرون
أما الضربة الثالثة ضد الرئيس الفرنسى فأتت من وزير الداخلية جيرار كولومب أحد أقطاب الحزب الاشتراكى سابقا وعمدة مدينة ليون، الذى أصر فى 3 أكتوبر على تقديم استقالته بإلحاح، وذلك على الرغم من طلب الرئيس ماكرون تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات الأوروبية فى مايو 2019، إلا أن الرئاسة الفرنسية أعلنت أن ماكرون قبِل استقالة وزير الداخلية جيراركولومب، فى انتكاسة جديدة يتلقاها سيد الإليزيه بخسارته حليفاً قويا.
وفى ضوء ذلك أثارت استقالة كولومب بلبلة فى أوساط الحكومة الفرنسية، اضطر معها رئيس الوزراء إلى إلغاء زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى جنوب أفريقيا يومى الخميس والجمعة.
يضاف إلى كل هذه الأزمات عدم القدرة على إعادة إطلاق المشروع الأوروبى بالرغم من التركيز عليه فى الحملة الانتخابية، والمشاكل الاقتصادية والعبء الضريبى، حيث تباطؤ النمو الاقتصادى واستمرار المعدلات المرتفعة للبطالة، بالرغم من السياسات الإصلاحية التى يتبناها ماكرون منذ توليه الرئاسة، قد ساهم بشكل رئيسى فى تراجع شعبية الرئيس. فقد بلغت نسبة النمو الاقتصادى الفرنسى 1.7% بعدما كانت مقررة 1.9% بينما لاتزال نسبة البطالة 9%
ورغم إعلان باريس أنها ستخفض العبء الضريبى على الأسر والشركات بنحو 25 مليار يورو فى العام المقبل إلا أن الكثيرين داخل الأوساط الفرنسية يواصلون وصف ماكرون بأنه رئيس الأغنياء، حيث يرون أن معظم سياساته تصب فيى مصلحة الأغنياء والطبقات العليا والتى كان من بينها قراره بخفض الضرائب على الفئات الغنية والشركات فى العام الأول من ولايته الرئاسية بينما قام بخفض فوائد الإسكان ورفع ضرائب الضمان الاجتماعى التى أضرت بشكل مباشر بأصحاب المعاشات التقاعدية.
ماكرون يحاول ترميم الصورة الرئاسية
وفى محاولة لاحتواء هذا الاستياء الشعبى والتخلص من صورة "رئيس الأثرياء" فى مسعى واضح لترميم الصورة الرئاسية، أعلن ماكرون عن خطته لمكافحة الفقر والتى قدرت تكلفتها بـ8 مليارات يورو فى 4 سنوات، ومن المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ فى الأول من يناير 2019، مع إبداء العزم على استمرار نهج التغيير وإحالة تعديلات دستورية إلى البرلمان مطلع يناير القادم.
وفى ضوء ذلك.. تدهورت شعبية ماكرون، وأصبح المشهد يزداد تعقيدا بالنسبة للرئيس الفرنسى خاصة وأن الكثيرين ينتقدونه، رغم محاولاته استعادة ثقة المواطنين وكسب تعاطفهم من خلال خفض الضرائب وخطة الفقر.
فالأزمات المتتالية تلاحقه والملفات الاقتصادية والاجتماعية تشكل عائقا فى طريقه، ويرى فريق من المراقبين أن هذه الأزمة قد يظهر أثرها بصورة أوضح على المديين المتوسط والبعيد، ففى حالة عدم تداركه للأزمة وعدم نجاحه فى احتوائها، ستؤثر سلبا على فرص ترشحه لولاية جديدة فى عام 2022، خصوصا أنه على الصعيد الخارجى لم يكن الحصاد أفضل بكثير، سواء مع الرئيس الأمريكى أو الروسى، أو المستشارة الألمانية التى تتقاسم معه طموحاته الأوروبية.
وبعد توالى كل هذه النكسات لماكرون، نجد أنه اضطر لإجراء تعديل حكومى محدود، قد يكون انطلاقة جديدة، بعد كل هذة الأزمات والهجمات التى تعرض لها.
وكان قصر الإليزيه أعلن إجراء تعديل وزارى محدود ضمن حكومة إدوار فيليب، شمل عدة حقائب أبرزها وزارة الداخلية.
وأوضح الإليزيه، أنه تم تعيين كريستوف كاستنير وزيرا للداخلية خلفا لجيرار كولومب، فيما عُين فرانك رييستير وزيرا للثقافة خلفا لفرانسواز نيسان، وديدييه جيون وزيرا للزراعة خلفا لستيفان ترافير.
كما شمل التعديل حقيبة التعليم، فيما احتفظ وزيرا المالية برونو لو مير والخارجية جان إيف لو دريان بمنصبيهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة