قال عمرو غلاب نائب محافظة المنيا، أن طرح الحكومة للبدائل التمويلية لشركات القطاع الخاص والمستثمرين لتمويل مشروعاتهم بالصكوك والبدائل التمويلية غير المصرفية سيساهم فى تشجيع الشركات العاملة فى السوق المصرى وتحقيق النمو والتوسع وإتاحة موارد تمويلية للحكومة لتمويل مشروعاتها الكبرى عبر أسواق رأس المال اعتمادا على الأدوات غير التقليدية.
وأوضح عمرو غلاب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، أن هناك أدوات مالية جديدة التى تم طرحها خلال مؤتمر الصكوك المنعقد اليوم تحت إدارة وإشراف وزارة المالية كالتأجير التمويلى الذى يعد أقل تكلفة من البدائل الأخرى ونشاط التخصيم التى يمكن من خلالها توفير قيمة العقد أو الفاتورة للمستثمر أو المصدر نقدا فى الوقت الراهن لتوفير التمويل للمشروعات التى تقوم بتعاقدات على مدى طويل بالإضافة الى الصكوك باعتبارها الحل الأنسب لتخطى أزمة زيادة سعر الفائدة والقروض المصرفية متوسطة وطويلة الأجل.
وأكد عمرو غلاب عضو مجلس النواب، أن دراسة البدائل التمويلية من أهم عناصر الهيكلة المالية حسب كل حالة وهو دور إدارات الشركات لتحديد موقف السيولة لديها وسرعة تنفيذ المشروعات ومنها شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة