قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستكون أولى مهامها هو تعديلات قانون الضريبة العقارية وستأتى بهدف أن يشعر بها المواطن وبحصوله على استفادة منها، وتسهيل إجراءات التحصيل، إضافة إلى حل جميع المشكلات التى ظهرت مع تطبيق القانون الحالى.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ملامح التعديلات التى حصل عليها البرلمان، تشمل تعديل المواد التى جعلت هناك اختلاف فى تقدير سعر العقار من منطقة للثانية، ووضع أسس للمتر فى كل منطقة سكنيه حتى لا يكون هناك تقديرات جزافية.
ولفت وكيل لجنة الخطه والموازنة، إلى أن التعديلات ستشمل أيضا تخفيف الأعباء على السياحة والصناعة نظرا لصعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على هذه المجالات، مؤكدا أن الجميع عليه أن يتنبه بأن القانون الحالى قائم وسارى ولكن هناك تعديلات ستتم للتسهيل وتخفيف العبء على المواطن العادى، وتبسيط العمليه على العاملين بالضرائب لتحصيل الضريبة.
