قال النائب عاطف عبدالجواد، إنه أعاد تقديم اقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمسنين، إلى مجلس النواب، منذ أيام قليلة، ليتم إحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته.
وأضاف "عبد الجواد"، لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون بدور الانعقاد الماضى، وكانت وزارة العدل طلبت تأجيله لمزيد من الدراسة، بينما وافقت عليه وزارة التضامن الاجتماعى ولكن طلبت أن تكون تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية وليس لمجلس النواب، موضحا أنه تقدم به مرة أخرى نظرا لانتهاء دور الانعقاد الثالث وبدء دور انعقاد جديد، وذلك إعمالا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، لأن الاقتراحات بقوانين التى لم يتم الانتهاء منها تسقط بانتهاء دور الانعقاد.
وأشار النائب عاطف عبد الجواد، إلى أن الهدف من إنشاء مجلس أعلى للمسنين هو توليه شئون هذه الفئة التى تعد بالملايين، ويعمل على حمايتها والدفاع عن حقوقها، وأن يبحث مع الدولة آليات تحسين مستوى المعيشة للمسنين الذين يعانون من ظروف مادية صعبة، مؤكدا أن المسنين لابد أن يكون لهم جهة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.
وينص الاقتراح بقانون على أن ينشأ مجلس أعلى للمسنين أو لكبار السن، وأن يتبع رئاسة الجمهورية، كمجلس رقابى له من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه الرعاية المتنوعة للمسنين (اقتصادية، صحية، تعليمية، ثقافية، اجتماعية، ترفيهية، نفسية..)، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق ورعاية الشخص المسن، وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة