كيف تستفيد الدولة من الاكتفاء الذاتى للغاز؟.. مصر أصبحت مفاوضا قويا فى صفقات الوقود.. نائب عن اقتصادية البرلمان: دخلنا عصرا جديدا والكهرباء المستفيد الأول.. ووكيل الخطة والموازنة: نوفر 250 مليون دولار شهريا

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن إعلان الحكومة المصرية عن وقف استيراد الغاز من الخارج له دلالات وفوائد عدة لا تتعلق فقط بتوفير العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد، ولكن يمتد الأمر ليصل بأن مصر أصبحت فى مركز تفاوضى قوى خلال صفقات الغاز والبترول التى سيتم توقيعاها خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد سعد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن إعلان الحكومة لمصرية وقف استيراد الغاز من الخارج جاء بعد أن استطاعت الدولة إنتاج حوالى 6.6 مليار قدم مربع يوميا من الغاز بعدما كانت تنتج 5.3 مليار قدم مربع فى حين تستهلك 6.3 مليار قدم مربع يوميا وبالتالى أصبح لدينا اكتفاء ذاتى من الغاز ولا نحتاج لاستيراده من الخارج.

أضاف بدراوى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن مصر قبل 2010 كان لديها فائض من الغاز ولكن بعد 2010 تعرضت لمشكلات وتوقف الإنتاج فى بعض الحقول وكذلك أصبح هناك تعثرات مع بعض الشركات الأجنبية مما دفعنا لاستيراد الغاز لعدة سنوات أما الآن فالأمر تبدل وبصفة خاصة فإن فاتورة الغاز كانت تكلف مصر سنويا 2.7 مليار دولار.

وأوضح بدراوى أن الميزة الكبرى فيما حدث أن مصر أصبحت مركزا تفاوضيا قوى فى أى صفقات للغاز وبالتالى سيكون هذا الأمر مصدر قوة فى الصفقات التى توقعها الدولة المصرية للوقود سواء غاز أو بترول خلال الفترة المقبلة كما أن المحطات الكهربية الجديدة واحدة من أكبر الجهات المستفيدة من هذا الأمر.

من جانبه أكد اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة المصرية الاكتفاء الذاتى من الغاز خطوة جيدة للغاية وتساعد كثيرا فى توفير العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد.

أضاف السيد، أن مصر أصبحت مركزا قويا للطاقة داخل المنطقة والأمر لن يقف عند وقف الاستيراد ولكن خلال عام واحد من الآن ستبدأ مصر فى تصدير الغاز للدول الأخرى.

فيما أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وقف مصر لاستيراد الغاز من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتى، أمر أعلنت عنه اللجنة منذ عدة أشهر والدولة كانت تتأهب له بالوصول للاكتفاء الفعلى فى ديسمبر 2018.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن إيقاف استيراد الغاز يوفر 250 مليون دولار شهريا، وبالتالى يمكن الاستفادة منه فى أى بند للموازنة لصالح المواطن البسيط.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هذه الأموال كان بتم توفيرها بالاقتراض الداخلى أو الخارجى، وبالحد منهم سيمكن استخدامهم فى أى بند لصالح المواطن سواء صحة، تعليم أو دعم، موضحا أن الدولة تستورد فى مجال الطاقة من بنزين وسولار ومستلزمات أسطوانات الغاز بما يساوى مليار دولار شهريا.

ووجه "عمر" التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى بضغطه على شركات التنقيب لتقصير الفترة، حتى يكون هناك توفير لفاتورة الاستيراد فى أسرع وقت، معلنا أن البشرى السارة أكثر هى أن الدولة فى اتجاهها للاكتفاء ذاتيا من البنزين والسولار بتصنيعه فى مصر وهو ما يعنى توفير 40% من فاتورة الاستيراد.

ولفت أن تحقيق ذلك يتربط بتوسيع الاستثمارات فى معامل التكرير حتى يكون هناك توفير لهذا الطرح، مؤكدا أن الاستثمارات فى هذا المجال تسير وفقا للمخطط الخاص بها وقريبا ستكون هناك نتائج ملموسة بهذا الصدد.

من جانبه يقول النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بذلت قصارى جهدها للإسراع بالاكتفاء الذاتى من استيراد الغاز، وهو ما سيوفر قيمة 3 مليار دولار من الموازنة لصالح بنود آخر تخدم احتياجات الشارع.

و أضاف "غلاب "، أن مصر بهذا الإعلان التاريخى ستكون مركز عالمى هام للغاز فى المنطقة العربية، كما يمكن الاستفادة منه فى التصدير أيضا وهو ما يعد مورد للموازنة، خاصة وأن الدولة لديها محطات معالجة للغاز منشأة من 2009.

وأوضح أن الدولة تستعد لاتفاقية كبيرة بينها وبين قبرص لبيع الغاز لمصر وهو ما سيجعل مصر مصدرا إقليميا للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط، عقب بدء عملية التشغيل الفعلية لحقل «ظهر» المصرى للغاز.