وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 تستهدف توفير حياة صحية آمنه لكل المصريين

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورشة عمل لمناقشة تحديث محور الصحة والسكان باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومناقشة رؤية وزارة الصحة ومناقشة التحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بيان عن الوزارة، أن الرؤية الاستراتيجية للصحة حتى عام 2030  تستهدف أن يتمتع كل المصريين بالحق فى حياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحى متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لجميع المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضا المواطنين والعاملين فى قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولتكون مصر رائدة فى مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيا وإفريقيا .

وأضافت السعيد أن رؤية 2030 هى رؤية الشعب المصرى كله وليس الحكومة أو وزارة التخطيط ، موضحة أنه من هذا المنطلق كان من الضرورى وجود مثل هذه الفاعليات لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030” بما يتماشى مع احتياجات كافة المواطنين، كما أشارت لإطلاق الوزارة لتطبيق "شارك 2030" على الهواتف المحمولة، وهو التطبيق الذى يسمح بمشاركة الشباب فى تحديث رؤية مصر 2030 وذلك من أجل العمل على تبسيط رؤية مصر 2030 وأهدافها على المواطن حيث يمكن للمواطن تصفح الرؤية وإبداء التعليقات والآراء فى خطط الدولة عملاً بمبدأ التشاركية المجتمعية ، وتأتى هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة فى مناقشة القضايا والموضوعات التى تهم المواطن المصرى.

وأكدت "السعيد" على أن مصر حاليًا تسير فى الاتجاه الصحيح لتطبيق التنمية المستدامة فى كل القطاعات، مشيرة إلى أنه يجب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة فى كل القطاعات لأن التنمية التقليدية لم تأت بنتيجة، ويجب الأخذ فى الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والقادمة أيضا، ويجب أن تكون هناك كفاءة فى استخدام الموارد.

وحضر الفاعلية الدكتور حسين أباظة رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، وعدد من ممثلى الوزرات الأخرى منها وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، ومعهد التخطيط القومي، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الخارجية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كما حضر ممثلون عن نقابة الصيادلة، ونقابة الأطباء والمركز القومى للبحوث.