فيسبوك
واتساب
شهد عام 2025 تحوّلًا لافتًا فى الموقف الأوروبي تجاه تنظيم الإخوان، بعد سنوات طويلة من التردد والانقسام بين المقاربات الأمنية والسياسية، ومع تصاعد المخاوف من تغلغل التنظيم داخل المجتمعات الأوروبية، اتجهت عدة دول ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات حاسمة أنهت مرحلة التساهل، وفتحت صفحة جديدة من المواجهة المباشرة مع التنظيم الإرهابى.
هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة تراكم ملفات أمنية واستخباراتية كشفت عن أدوار متشابكة لجمعيات وواجهات مرتبطة بتنظيم الإخوان، تعمل تحت غطاء العمل الخيري أو الثقافي، بينما تسهم فعليًا في نشر خطاب متشدد، وبناء دوائر نفوذ موازية داخل بعض الدول الأوروبية.
تشديد قانوني ومراجعة شاملة
في عام 2025، دفعت دول أوروبية كبرى نحو مراجعة قانونية شاملة لوضع التنظيمات المرتبطة بالإخوان. شملت هذه المراجعات إعادة تقييم تمويل الجمعيات، وتشديد الرقابة على مصادر الأموال العابرة للحدود، وفرض قيود صارمة على المنظمات التي يثبت ارتباطها بشبكات أيديولوجية متطرفة، حتى وإن لم تكن مصنفة رسميًا كـ تنظيمات إرهابية.
وعزز الاتحاد الأوروبي، من جانبه، آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأعضاء، معتبرًا أن خطر الإخوان لا يكمن فقط في العنف المباشر، بل في العمل طويل الأمد على تقويض القيم الديمقراطية من الداخل، عبر خطاب مزدوج يجمع بين الاعتدال العلني والتشدد الخفي.
فرنسا تقود التصعيد
برزت فرنسا كأحد أبرز المحركات لهذا التحول الأوروبي، حيث واصلت سياساتها الصارمة ضد ما تسميه «الانفصالية الإسلامية»، وفي 2025، وسّعت باريس نطاق قراراتها لتشمل حل جمعيات، وإغلاق مؤسسات تعليمية غير رسمية، وترحيل شخصيات دينية ثبت ارتباطها بخطاب الإخوان، معتبرة أن التنظيم يشكل تهديدًا مباشرًا للنسيج الجمهوري.
ولاقت هذه السياسات دعمًا متزايدًا داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن أظهرت تقارير أمنية تشابه أنماط عمل التنظيم في عدة دول، ما عزز القناعة بأن الظاهرة عابرة للحدود وتحتاج إلى رد أوروبي موحد.
ألمانيا والنمسا: الأمن قبل السياسة
في ألمانيا والنمسا، اتجهت السلطات إلى تصنيف بعض الكيانات المرتبطة بالإخوان كـ«تهديد أمني»، ما سمح بتوسيع صلاحيات المراقبة والمتابعة. وركزت القرارات الصادرة في 2025 على تفكيك الشبكات التنظيمية الناعمة، التي تعتمد على التأثير الفكري والاجتماعي بدل المواجهة المباشرة.
وأكدت تقارير رسمية أن التنظيم يستغل الحريات الأوروبية لبناء نفوذ تدريجي، مستفيدًا من ثغرات قانونية ومن خطاب حقوقي يعيق أحيانًا التحرك السريع ضده.
جدل حقوقي.. لكن الاتجاه ثابت
رغم الانتقادات التي واجهتها هذه السياسات من بعض المنظمات الحقوقية، فإن الاتجاه العام داخل أوروبا بدا واضحًا في 2025: الفصل بين حرية الدين، التي تعتبرها أوروبا خطًا أحمر، وبين تنظيم سياسي أيديولوجي يستخدم الدين كأداة نفوذ.
وأكد مسؤولون أوروبيون أن المواجهة مع الإخوان لا تستهدف المسلمين، بل تحميهم من هيمنة تنظيم يسعى لاحتكار تمثيلهم سياسيًا ودينيًا.
نهاية مرحلة وبداية أخرى
مع نهاية عام 2025، يمكن القول إن أوروبا دخلت مرحلة جديدة في تعاملها مع تنظيم الإخوان. مرحلة أقل تساهلًا، وأكثر وضوحًا، تقوم على المراقبة، والتجفيف المالي، والتفكيك القانوني، بدل الاكتفاء بالاحتواء السياسي.
وبينما لا تزال المعركة مفتوحة، تشير قرارات هذا العام إلى أن القارة الأوروبية حسمت موقفها: لا مكان لتنظيمات تعمل في الظل، ولا تسامح مع مشاريع أيديولوجية تتعارض مع أسس الدولة الوطنية والديمقراطية.
