ميلاد صديق غالى يكتب: الفجوة بين القانون وتطبيق القانون

كان لى الحظ أن أزور بعض الدول الأجنبية وقضيت فترة من الزمن فى أحداهما.. وكنت منبهرا جداً مما شاهدته فالحياة مختلفة كليتًا تقريبا.. أسلوب العمل مختلف.. المرور مختلف.. تعامل الناس مع بعضهم مختلف.. حتى شكل الشوارع مختلف.. ألخ.. لفت نظرى الانضباط فى كل شىء برغم الحرية.. وفوق كل هذا سيادة القانون على الجميع فلا تفرقة بين شخص واخر فى تطبيق القانون فالجميع سواء .

فمعروف لنا ان القانون عبارة عن مجموعة من الأُسُس والقواعِد التي تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه، ويقال ان كلمة قانون في اللغة يرجعِ أصلها إلى الكلمة اليونانيّة  (Kanun)، ومعناها العصا المُستقيمة، وكانت تُستخدم للدّلالة على الاستقامة والنِّظام ثم تدرجت واصبح لها المعنى الحالى باللغة العربية.. فالقوانين الوضعية فى أى مكان، لم تشرع لمجرد توقيع العقوبات على الناس، وإنما فلسفة العقوبة تكمن في كونها عامل «ردع» لمنع المخالفة قبل وقوعها، ومحاسبة المخالف إن ارتكبها حتى لا يكررها

أما فى اوطاننا هناك قوانين صارمة لو طبقت على الجميع لصار حالنا أكثر رقى.. ولكن يحدث عكس هذا تماماً نحن نكرر ونكرر الاخطاء ولا نلتزم بالقوانين بل نضربها عرض الحائط وأصبح كسر القانون مهارة بل اصبح كما يقولون (فهلوة) وكأننا عندما نكسر القانون نكون فى عداد الأبطال.. هذه هى فكرة الشباب فهم يعتقدون أنهم إذا ساروا عكس القواعد والقوانين فهم يتصفون بالرجولة والبطولة.. والمحزن فى كل هذا انهم يعرفون جيداً القواعد والقوانين فهم على دراية تامة بها.. ازداد الفساد وأصبحت الرشاوى تتبادل دون خجل حتى أنها تُطلب عينى عينك وعلى الملأ.. كسر الاشارة والسير عكس الاتجاه كله بالشطارة.. الاغتصاب وخطف الاطفال.. التحرش.. سرقة الأعضاء.. نماذج كثيرة نراها يومياً.. والسؤال الان هو.. هل نحن لا نلتزم بالقواعد والقوانين لعدم الرقابة الشديدة، ام لرخاوة القائمين على تطبيق القانون، أم لان هناك ثغرات بالقوانين؟ أم أن المخطئ يعرف جيداً ان له سند و(ظهر) كما يقولون.. لا اعرف هل كل هذه الاسباب مجتمعة تسبب هذا الخلل ام ان هناك اسبابا اخرى .

ماذا لو كان هناك صرامة فى تطبيق القانون.. !! ماذا لو لم يكن هناك محاباة وتمييز فى تطبيق القانون.. !!  ماذا لو كانت هناك محاكمات سريعة وعادلة لردع كل من يكسر القانون.. اعتقد لو تحقق هذا سوف نرتقى الى رتبة ( بلد راقى) .. اذاً فالحل لا نُحمّله على المواطن فقط بل ايضاً على القائمين على تنفيذ وتطبيق القوانين ، فالخوف من العقوبة أو الجزاء يصبح في أحوال كثيرة رادعاً لتجنب الوقوع فى المخالفات السلوكية التي تتعلق بالحق العام للمجتمع، وهذا الخوف يتعلق بدرجة الوعى، فإذا كان الشخص على درجة عالية من الوعى والانضباط الأخلاقى، فإنه سيكون حريصاً على المصلحة العامة للمجتمع، والعكس صحيح، هذا هو المواطن.. وماذا عن الدولة؟ لابد ان يكون هناك رقابة صارمة من القيادات على من يقومون بتطبيق القانون حتى لا يكون هناك انحياز لشخص أو لجماعة معينة.. وأيضاً لابد ان يكون هناك توعية للمواطن بالقوانين والعقوبات .

تخيلوا معى حال البلد لو طبق القانون على الجميع بصرامة دون تمييز أو (دون كوسة كما يقول المصريون).. لإنصلح المعوّج ورقينا بأنفسنا الى رتبة ذو الأخلاق الحميدة ونهضنا بأنفسنا وببلادنا، لنرتقى ونساير الدول الحديثة .