كشف تقرير نشرته وكالات الأنباء، أن الشركات العقارية بدبى بدأت بإخطار عملائها الملاك والمطورين بأنها ستلجأ إلى رفع أسعار خدمات إدارة المشاريع بشتى أنواعها بنسبة 5% بحلول بداية العام المقبل 2018 مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري والعاملين فيه سيواكبون تدريجيا قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير المقبل، حيث سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني في المدى الطويل، وزيادة قدرة الحكومة على الإنفاق على توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية والحضرية والبينة التحتية.
وأشار إلى أن البيئة الاستثمارية العقارية المحلية ستكون أكثر مناعة وقوة مع تطبيق بعض الضرائب بنسب مئوية محددة، حيث ستسهم في الحد من المضاربات غير الصحية التي تؤثر سلبا على أداء القطاع واستقطاب وجذب المستثمرين الجادين والسيولة النقدية.
من ناحية أخرى، سيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن أن لا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة