اجتمعت اللجنة العليا للآثار والمشكلة بناء على الأمر الإدارى رقم 211 لسنة 2017 والصادر من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لفحص القطع مشمول البيان الجمركى رقم 2796 لسنة 2017 وارد دمياط باسم م. ع. م بناء على تقرير لجنة الآثار بميناء دمياط لبيان مدى أثرية القطع المضبوطة من عدمه.
وبفحص اللجنة للقطع المضبوطة أقرت اللجنة بأن المشمول يتضمن 35 قطعة منها 4 فازات من الخزف عليها زخارف نباتية محور باللون الذهبى البارزة ورسوم لمناظر آدمية وزهور وشمعدان من الخزف على قاعدة معدنية قوام زخرفها فروع نباتية ورسوم آدمية و19 طبق من الخزف عليها زخارف نباتية بارزة ورسوم لمناظر آدمية لنساء ورجال تمثل عصر النهضة ومناظر للحملة الفرنسية.
وطفاية سجائر وغليون عليهما زخارف و6 براويز خشبية منها 2 باللون الأسود بداخلها صورة شخصية واحدة باسم بيتهوفن والأخرى موزارت و4 برواز لشخصيات ملكية و2 علبة لحفظ مقتنيات النساء عليها زخارف نباتى فنية بارزة باللون الذهبى ومؤمنة بالقماش.
وانتهى تقرير اللجنة التى قامت بمعاينة المضبوطات أن القطع ال 35 لها قيمة تاريخية وفنية وتخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة.
وأوصت اللجنة بمصادرة القطع الـ35 لصالح وزارة الآثار وإيداعها بأحد المتاحف.
وكانت الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط برئاسة الأستاذ عماد الدانون مدير عام جمارك الوارد قد ضبطوا محاولة تهريب مجموعة من اللوحات والمقتنيات المشتبه فى أثريتها، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
حيث ورد لجمارك دمياط مشمول البيان الجمركى رقم 2796 لسنة 2017 وارد نهائى مجمع أول باسم م. ع. م بوليصة رقم 11704 حاوية رقم HLXU6576588 قادمة من أمريكا والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 122 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 4499 كجم بقيمة 41715 جنيه وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للكشف والمعاينة.
وبالمعاينة الفعلية للمشمول اشتبهت اللجنة فى المشمول حيث تبين وجود لوحات فنية مرسومة وموقعة بتوقيع الفنان ذات براويز خشبية محلاة بزخارف بارزة مرقوم عليها 1905 وأطباق وفازات وصوانى وشمعدانات معدنية ونجف وأباريق معدنية وتماثيل معدنية وخزفية وأشخاص وحيوانات أليفة وزوج من الأعمدة الرخامية ومجموعة من الساعات المعدنية وبعضها مطعم بالخزف وظاهر عليها علامات القدم.
وتم العرض على لجنة الآثار بميناء دمياط والتى قامت بمعاينة القطع وأشارت فى تقريرها لعرض المشمول بالكامل على لجنة عليا متخصصة من إدارة آثار العصر الحديث وإدارة المقتنيات بوزارة الآثار للوقوف على مدى أثريتها وقيمتها التاريخية.
وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لحين تسليمها لوزارة الآثار طبقا لقرار اللجنة العليا للآثار.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة