قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس حاليا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، ومن الطبيعى أن تكون هناك مادة خاصة بالشذوذ الجنسى.
وأضاف "العليمى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعيد النظر فى عقوبة الشذوذ الجنسى بعد تصنيفه وتحديد هل هو فسق وفجور، أم خطر على الأمن العام، أو فعل يشوه صورة الدولة المصرية، وبناء على ذلك سيتم وضع عقوبة مُغلّظة بما يتناسب مع طبيعة الفعل، وستراعى اللجنة هذا الأمر حال مناقشة التعديلات فى قانون العقوبات.
وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن ما فعله عدد من الشباب من رفع علم المثليين فى إحدى الحفلات، يندرج تحت مسمى الأفعال التى تنال من الأمن العام للدولة وتشوه صورة مصر وتزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة، مشددا على ضرورة معرفة من يموّل هؤلاء الشباب ويقف خلفهم للقيام بمثل هذه الأفعال فى الوقت الحالى، ولماذا تعمدوا رفع العلم فى هذا التوقيت بالتحديد؟! متابعا: "مش كل شوية نلاقى حد يعمل فرقعة، أطالب بمعرفة الجهات والعناصر التى تمول هؤلاء الشباب وتقف خلفهم، مع ضرورة محاسبتهم بعقوبات مشددة لمنع تكرار هذه الأفعال التى تؤثر بالسلب على مستقبل السياحة".
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 7 من المثليين، عقب تحريضهم على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسى، ورفعهم أعلام المثليين الجنسيين فى حفل فرقة مشروع ليلى اللبنانية، الذى أقيم مساء الجمعة الماضى فى أحد الأماكن بالتجمع الخامس بالقاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة