قائمة جديدة من قيادات الإخوان أدرجتها الدائرة 16 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، ضمن قوائم الإرهاب، شملت قيادات بارزة بالجماعة، وممولين لها، أبرزهم محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم، وإبراهيم منير خليل نائب القائم بأعمال المرشد ومسئول الرابطة بالتنظيم الدولى للجماعة، وأحمد عبد الرحمن مرسى عضو مكتب الإرشاد، وعلا يوسف القرضاوى وزوجها حسام الدين خلف.
إجراءات عديدة سيترتب عليها هذا القرار، وفقًا لما ذكره قانونيون وخبراء، أبرزها تجميد أموال جميع القيادات التى وردت فى تلك القائمة، بجانب المنع من السفر حال تم إخلاء سبيلهم، بجانب وضع جميع الأسماء التى وردت فى تلك القائمة ضمن قوائم الترقب حال هروبهم، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء أن هذا الأمر سيساهم فى تجفيف منابع الإرهاب.
وفى هذا السياق، قال أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قرار المحكمة بإدراج 296 إخوانيا بـ"الجناح العسكرى لتنظيم الإخوان" على قوائم الإرهابيين، أمر تأخر كثيرًا، ولكن يحتاج إلى خطوات استباقية بإلقاء القبض على هؤلاء، ومخاطبة المجتمع الدولى بخطورتهم على المجتمع .
وأضاف عضو لجنة الدفاع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من تكثيف التحرك خارجيًا ومخاطبة كل المؤسسات المعنية فى الخارج، بتسليم عناصر الإخوان الموجودة لديهم والهاربة من المحكمة، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات دولية تحذر من خطورة وجودهم فى المجتمع، وكذلك مواجهة الدول الداعمة لهم والتى توفر لهم الحماية الكاملة، والمنافذ الإعلامية وعلى رأسها قطر وتركيا، فى محاولة منهم للى ذراع مصر، واستخدام العناصر الإرهابية الخطيرة فى تهديد الدول المكافحة للإرهاب المدعوم من قطر .
ومن جانبه، قال سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هذه الخطوة سيترتب عليها تجفيف منابع الإرهاب، ومصادرة جميع أموال وممتلكات تلك القيادات التى تم وضعها ضمن قائمة الإرهابيين، كما أنه سيتطلب أن تسلم الحكومات الخارجية تلك الأسماء حال وجدت فى أراضيها وإما ستكون مخالفة للقانون الدولى.
وأشار عضو لجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن هناك ضرورة لاستمرار إصدار مثل تلك القوائم التى تكشف الشخصيات التى تدعم وتمويل الإرهاب، وتتعاون مع الأعداء لتفتيت الوطن، موضحًا أن هناك إجراءات قانونية لابد أن تتخذ بعد إصدار تلك القائمة، على رأسها المنع من السفر ووضع أسمائهم ضمن قائمة الترقب، بجانب أن يتم تحويل كل أموال وممتلكات تلك الشخصيات لتكون تابعة للدولة.
ولفت عضو لجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير فى السيطرة على الأموال التى يتم استخدامها فى تمويل وتنفيذ العمليات الإرهابية، موضحًا أن قانون مكافحة الإرهاب هو ضربة قوية لجميع العناصر الإرهابية.
وتعليقًا على هذا القرار، قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هذه الخطوة تعد وسيلة قوية للسيطرة على الأموال التى تستغلها الجماعة فى تمويل حركاتها التى تتبنى العنف، فالشخصيات التى وردت ضمن قائمة الإرهابيين هم أبرز الشخصيات المسئولة عن تمويل العمليات الإرهابية.
وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن قانون الكيانات الإرهابية يتيح للدولة السيطرة على منافذ تمويل الشخصيات الإرهابية، ويكشف المتعاونين مع الجماعة، وبالتالى فإن الاستمرار فى إصدار تلك القوائم يساهم فى التقليل من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.
وكانت الدائرة 16 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف قد قررت إدراج 296 إخوانيًا بـ"الجناح العسكرى لتنظيم الإخوان" على قوائم الإرهابيين، لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، من بينهم أول إدراج لأحد أبناء "القرضاوى"، فى قضية النيابة العامة رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة