قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيستغرق مدة طويلة، قد تمتد إلى دور الانعقاد الثالث بكامله، وستستمر اللجنة فى عقد جلسات استماع مع المختصين والمعنيين من رجال القانون والمجتمع المدنى، للاستماع لكل وجهات النظر بشأن القانون وتعديلاته.
وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص "اليوم السابع"، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعاتها، بمجرد انتهائها من جلسات الاستماع مع المعنيين، على أن تستعرض كل المقترحات التى طُرحت خلال الجلسات، مؤكدا التزام اللجنة بما نص عليه الدستور بشأن إجراءات التقاضى، وذلك بالتوازى مع تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مجلس النواب يسعى لتعديل منظومة العدالة كاملة، وفى هذا السياق سيشهد دور الانعقاد الثالث مناقشة مشروع لتعديل قانون المحاماة، إضافة إلى مشروع تعديل قانون العقوبات.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة