قال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن 350 مادة تعمل على ضمان العدالة الناجزة ويحفظ حقوق المتهمين مع الحفاظ على طريقة ونظام المحاكمة.
وأضاف عضو لجنة الشئوون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يضمن حقوق وضمانات للمتهمين فى مرحلة جمع الاستدلالات، على أن يستمع مأمور الضبط القضائى لأقوال المتهم بشكل وجوبى، وأن يبلغه بالتهمة ويحيطه بحقوقه كتابيا، ويسمح له بالاتصال بذويه ومحاميه فورا، وللمتهم حق الصمت.
وتابع النائب: "لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب" وكذلك نص مشروع القانون على أن من يُقبض عليه أو تُقيّد حريته، له أن يُعامل معاملة كريمة، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ويجب إبلاغ كل من تُقيّد حريته بأسباب ذلك.
وأكد حلمى الشريف، أن اللجنة بدأت فى الاستماع إلى المتخصصين ، حيث عقدت جلسة الأولى يوم الأربعاء الماضى حول قانون الإجراءات الجنائية، داخل قاعة مجلس الشورى، بحضور عدد من القضاة ورؤساء المحاكم، على أن يتم الاستماع إلى ملاحظات السادة أساتذة القانون الجنائى من الجامعات المصرية المختلفة، يوم الإثنين المقبل 8 أغسطس، يلحق بها لقاء مع المحامين، من أعضاء مجلس نقابة المحامين وغيرهم من الممارسين للمحاماة الجنائية، الثلاثاء الموافق 9 أغسطس،
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة