قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب إنه تم البدء فى تطوير آليات تشريعية ورقابية للتصدى للإشكاليات والانتهاكات الموجودة بدور رعايا الأطفال الأيتام موضحا أن هناك توجها لدى وزيرة التضامن لرعاية الأيتام من خلال استبدال دور الرعاية من خلال توفير الأسر المعيلة والبديلة مشترطا أن يكون هناك ضوابط حاسمة ومتابعة قوية فى طريقة السماح للأسر بتبنى الأيتام واستضافتهم، تجنبا لحدوث مشاكل أكثر من المنافع المرجوة منه.
وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ" اليوم السابع " أنه سيتم تطوير اللائحة التى تنظم عمل دور الرعاية وطرق الرقابة والمتابعة عليها وفى نفس الوقت إذا وجدنا أن الضوابط المرتبطة بتوفير الأسر البديلة ستشمل سلامة التربية سنشجعه لأنه يوفر وسيلة لرعاية الأيتام أكثر إنسانية ويشعر اليتيم أنه يتواجد داخل أسرة طبيعية.
وتابع وكيل لجنة التضامن أنه قام ببحث معايير تنظيم عمل دور الرعاية بأكثر من دولة من دول العالم سواء المتقدمة والنامية وقمت بتجميع أفكار ستكون جيدة سيتم وضعها ضمن آلية تطوير رقابة الدور مشددا على ضرورة تفعيل قانون الطفل لما به من آليات أكثر ردعا لمواجهة الجرائم التى ترتكب ضد الأطفال موضحا أن القانون صدر 2008 ولائحته 2010 ولم يتم تطبيقه نظرا لقيام الثورة ونفحص بقوة تطبيقه بما يحقق النفع للأطفال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة