قضت المحكمة التأديبية بمجازاة 6 مسئولين بمحافظة أسيوط بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، وتوصيل المرافق للعقارات المخالفة بالتواطؤ مع أصحابها، وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بدون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا ، نائبي رئيس المجلس.
وأكدت المحكمة فى القضية رقم 155 لسنة 58 قضائية عليا، أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقواعد المالية المقررة، ما ترتب عليه المساس بمالية الدولة.
وكشفت حيثيات الحكم أن صلاح محمود إبراهيم، رئيس قسم الإسكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، ومحمد وهبى أحمد، مسئول بشئون العاملين، وافقا على توصيل التيار الكهربائى لـ26 عقارًا بالتواطؤ مع أصحابها رغم علمهما بأنه محرر لها محاضر تعد على أرض زراعية وبناء بدون ترخيص، ووقعا على هذه الطلبات بالمخالفة للتعليمات.
وحرر عبد الرؤوف إبراهيم مرجان، رئيس شئون العاملين، أوامر تشغيل للسيارات التابعة للوحدة المحلية دون تضمينها رقم العداد قبل الدخول والخروج وعدم تحديد ساعة بدء المأمورية وساعة العودة منها بالمخالفة للتعليمات.
وتغيب أسامة محمد عبد العليم، مسئول أملاك الدولة، عن العمل بدون إذن أو مبرر قانونى بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للإجازات.
وأصدر محمد سيد على، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط تعليمات للمتهم الأخير، محمود محمد حسن، أمين الخزينة بتحصيل مبلغ 200 جنيه من كل مواطن يتقدم بطلب توصيل المرافق رغم عدم وجود قرار من السلطة المختصة أو وجود سند قانونى بالمخالفة للتعليمات.
ووافق كل من أسامة محمد عبد العليم، مسئول أملاك الدولة ومحمد سيد على، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط على الخطاب المرسل إلى مدير إدارة الكهرباء بمركز جنوب أسيوط بشأن الموافقة على صرف عمودين إنارة للمواطن مصطفى محمد سيد دون العرض على فنى الكهرباء المختص بالقرية وعدم اختصاص مسئول أملاك الدولة بذلك بالمخالفة للتعليمات.
وقام المتهم الأخير بتحصيل مبلغ 200 جنيه من كل مواطن يتقدم بطلب توصيل مرافق دون العرض كتابة على رئيس الوحدة المحلية دون سند قانونى وقرار من السلطة المختصة بالمخالفة للتعليمات.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة كل من المتهمين الأول والثانى صلاح محمود إبراهيم، ومحمد وهبى أحمد، بخصم أجر شهر من راتب كل منهما، ومجازاة المتهم الخامس محمد سيد على بعقوبة اللوم، ومجازاة المتهمين الثالث والرابع والسادس وهم: عبد الرؤوف إبراهيم مرجان، وأسامة محمد عبد العليم، ومحمود محمد أحمد، بخصم أجر 15 يوماً من راتب كل منهم.
