قضاة النقض يجتمعون لاستكمال مناقشات "الإجراءات الجنائية".. سبتمبر المقبل

قال مصدر قضائى بمحكمة النقض لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع الذى ستعقده الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة فى 6 سبتمبر المقبل، والمدرج على أعماله إرساء مبدأ موحد على كافة دوائر المحكمة بشأن كيفية تطبيق تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بجعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى - نشر فى الجريدة الرسمية 27 أبريل الماضى - ستجرى توسعته ليشمل الهيئة العامة للمحكمة، والتى تتكون من كبار رؤساء الدوائر المدنية والجنائية، كما سيكون مطروحاً على هذا الاجتماع أيضًا مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أيضًا وليس فقط تعديلات إجراءات الطعن أمام النقض.

وأضاف المصدر، أن قضاة المحكمة عقدوا اجتماعًا الأسبوع الماضى لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية، والذى يناقش باللجنة التشريعية بمجلس النواب حالياً، واتفق القضاة على ضرورة استكمال مناقشاتهم خلال اجتماع 6 سبتمبر المقبل.

وتابع المصدر، أن عددًا من قضاة المحكمة كانوا قد شاركوا فى جلسة الاستماع باللجنة التشريعية بمجلس النواب 2 أغسطس الماضى، مشيرًا إلى أن هؤلاء القضاة يعكفون حاليًا على كتابة مذكرات بملاحظاتهم حول التعديلات لإرسالها للجنة التشريعية بالبرلمان، حتى يؤخذ فى الاعتبار ملاحظات القضاة.