قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال دور الانعقاد الثانى على تعديل المادة 23 من قانون الصناعة الحالى، بتعميق نسبة المكون المحلى بالصناعات المصرية للتحول من الصناعات التجميعية إلى التصنيع والتعمق فى المنتج المحلى.
وأوضح سمير لـ"اليوم السابع" إن عملية تعميق المنتج المحلى بالصناعة المصرية يحتاج إلى مزيد من الدراسة، معربا عن قلقه بشأن إلزام قطاع الأدوية بنسبة مكون محلى 40% وفقا للتعديل، بدلا من نسبة الـ25% من تكاليف الإنتاج التى يدخل فيها تكاليف العمالة والوقود والإعلانات وغيرها من التكاليف.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اللجنة بعد موافقتها على التعديل قررت تأجيل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان للمزيد من الدراسة والاتفاق مع وزارة الصناعة على آلية تفعيلها وبحث مدى إمكانية النص على فترة انتقالية لتطبيق التعديل على الصناعات المصرية.
