تقدم النائب أحمد مصطفى، بطلب إحاطة لوزير الكهرباء، بشأن سرقة التيار الكهربائي من كبائن وأكشاك الكهرباء المفتوحة، مما يتسبب فى ضياع اكثر من 4 مليار جنيه على خزانة الدولة سنويا.
وطالب "مصطفى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بتركيب عدادات كودية للمخالفين والعشوائيات، لوقف نزيف السرقات الذى يزيد بكثرة فى هذه المناطق، موضحا أنه فى الوقت الذى تحاول فيه وزارة الكهرباء رفع كفاءة الشبكة وزيادة شرائح فواتير الاستهلاك، نجد وصلات خارجية مسروقة لا تخضع لعداد أو تحصلها فاتورة يستفيد منها باعة وتجار وأصحاب محلات ومواطنون أحيانا.
واقترح عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، منح الضبطية القضائية لموظفى شركات الكهرباء، حتى يضبطوا سارقى التيار الكهربائى، ما يسهم فى تقنين عمليات سرقة التيار، إذ إنها من المشكلات الخطيرة التى تعمل على استغلال الدولة بطريقة غير شرعية والحصول على الكهرباء بلا مقابل، فى الوقت الذى تستورد فيه الدولة السولار والبنزين من أجل الحصول على الكهرباء.