ذكرى استعادة مصر من قبضة الإرهاب.. تفاصيل تنشر لأول مرة عن ثورة 30 يونيو وأخطر 4 أيام فى تاريخ البلاد.. السيسى اتفق مع المعزول على 4 نقاط ومكتب إرشاد الإخوان رفضها.. والقوى السياسية ترد بالإجماع فى 3 يوليو

تظل الفترة بين 30 يونيو 2013 وإلقاء بيان 3 يوليو الشهير، الذى أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع وقتها، مليئة بالأسرار والتفاصيل التى ما زال التاريخ يسجلها وسيظل طويلا، عبر رجالها وأحداثها.

فى ذكرى بيان 3 يوليو، حاول "اليوم السابع" رصد عدد من الحقائق والمعلومات التى توثق لتلك المرحلة التاريخية المهمة من عمر الوطن، وذلك بالتواصل مع شخصيات كان لها دور كبير فيما حدث، وطبقا للمعلومات المتوفرة والكاشفة لكثير من التفاصيل التى تنشر لأول مرة عن أحداث أخطر 4 أيام فى تاريخ مصر الحديث.

مكتب إرشاد الإخوان يدفع الأوضاع للانهيار بدءا من أبريل 2013

بداية، شهدت الفترة بين أبريل و30 يونيو 2013 توترا كبيرا بين الرئيس المعزول محمد مرسى، ومن خلفه مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، والقوى السياسية المصرية على تنوعها، ووصل الأمر إلى طلب كثيرين المساعدة من القوات المسلحة المصرية، التى كان على رأسها فى ذلك الوقت الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، والفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وتكشف مصادر مطلعة، عن أن الاختلاف بين مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية وصل وقتها إلى طريق مسدود، دفع القائد العام للقوات المسلحة، بحكم مسؤوليته الوطنية ودوره فى صيانة الأمن القومى، لإعطاء مهلة 7 أيام للجميع، من أجل الوصول لحلول عملية لكل القضايا العالقة والخلافية بين الرئاسة والقوى السياسية.

القوات المسلحة ترفض سيناريو الجماعة لإدخال مصر لـ"نفق مظلم"

فى الوقت الذى أحست فيه القوات المسلحة بالأزمة السياسية العاصفة، تدخلت من منطلق دورها الوطنى، وأعلنت وفقا لطبيعة مسؤوليتها ودورها أنها لن تسمح بجر البلاد لنفق مظلم، وتعبير "نفق مظلم" من التعبيرات العميقة التى تستوجب التوقف عندها، إذ يتمثل النفق المظلم فى انهيار مؤسسات الدولة، ودفع المجتمع للفتنة الطائفية، وجر الشعب المصرى لحرب أهلية، والضغط على المجتمع بالانهيار الاقتصادى، وهى الأمور التى بدأت تتجلى منذ الساعات الأولى لحكم المعزول محمد مرسى، وتصاعدت مع مرور الأيام وتغلغل مكتب إرشاد الإخوان فى مؤسسة الرئاسة وشؤون الحكم.

ورصدت القوات المسلحة خلال تلك المرحلة الملتبسة وطنيا وسياسيا، كل التطورات والمشهد الذى يحدث على الأرض، بحكم مسؤوليتها عن الأمن القومى، ودورها التاريخى فى حماية الشعب وإرادته، وقدرة القوات المسلحة على تأمين مصر داخليا وخارجيا.

السيسى يجتمع بالمعزول 5 ساعات للاتفاق على نقاط تلبى تطلعات الشعب

تكشف المصادر، عن تفاصيل اللقاء الذى دار بين الفريق أول عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الآن ووزير الدفاع وقتها، والرئيس المعزول محمد مرسى، والذى شهد الاتفاق بين القائد العام للقوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة على 4 نقاط يجب أن يتضمنها الخطاب الأخير للمعزول محمد مرسى، واستمر الحوار بين السيسى و"مرسى" أكثر من 5 ساعات، انتهت بالاتفاق على أن يخرج المعزول فى خطاب للمواطنين السابعة مساء، ولكن جاءت السابعة ورفض مرسى الخروج، وتأجل خطابه للتاسعة، بعدما عاد لمكتب إرشاد الجماعة وحصل على موقفهم من النقاط الأربعة، والذى كان بالرفض.

تضمنت النقاط الأربع التى اتفق عليها السيسى مع المعزول، تقديم اعتذار للشعب المصرى عن تجاوزات مؤسسة الرئاسة والجماعة خلال الفترة السابقة، يتضمن اعترافا منهم بمحدودية الخبرة وغياب الكوادر السياسية القادرة على أن تشغل موقع "رجال الدولة"، والنقطة الثانية إقالة حكومة هشام قنديل التى أسقطها الشعب ولم يعد يرضى بها، بوصف عناصرها محدودى القدرات والكفاءة وليسوا رجال دولة، وأيضا إقالة النائب العام الإخوانى طلعت عبد الله، بعد الاعتداء على السلطة القضائية وعدم احترام الفصل بين السلطات، وكانت النقطة الأخيرة تخيير المعزول بين الإعلان عن الدعوة لاستفتاء شعبى على بقائه رئيسا للجمهورية، أو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

الجماعة الإرهابية ترفض النقاط الـ4 الملبية لمطالب الجماهير.. و"مرسى" ينقض اتفاقه

المعلومات المتوفرة عبر مصادر مطلعة ومقربة من دوائر الحكم وقتها، تؤكد أن المعزول محمد مرسى اعتذر قبل الساعة السابعة عن الخروج بخطابه للمواطنين، وبعدها قرر التراجع عن الاتفاق، ما دفع القوات المسلحة لتوجيه إنذار بضرورة حل المشكلات والخلافات خلال 48 ساعة، كفرصة أخيرة للتوافق، تنتهى فى الساعة الرابعة عصر 3 يوليو 2013.

رد فعل جماعة الإخوان الإرهابية بعدم الاستجابة للنقاط الأربعة التى تلبى تطلعات الجماهير، كان متوقعا، ومتماشيا مع الغطرسة الإخوانية طوال سنة تولت فيها مقاليد الحكم وأمسكت بزمام الأمور واستبعدت كل القوى السياسية والشركاء الآخرين، فكان قرار القيادة العامة للقوات المسلحة بالتدخل لفض الاشتباك المشتعل شعبيا، مع احتشاد عشرات الملايين من المصريين فى الشوارع والميادين، لتتصدى بحكم مسؤوليتها الوطنية وطبيعة عملها والتزامها بصيانة الأمن القومى، للغطرسة الإخوانية وخروج الجماعة على المصالح الوطنية ورغبات المصريين.

خطة التعامل مع الإخوان تراعى تاريخ الجماعة وتمويلها وقدرتها على حشد الميليشيات

وضعت القوات المسلحة عدة اعتبارات مهمة فى المواجهة مع جماعة الإخوان الإرهايية وأنصارها، أبرزها أن عمر الجماعة يتجاوز 83 سنة، وأنها تعاملت مع الملك فاروق، ثم الرؤساء السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، إضافة إلى قدرة التنظيم على الانتشار الواسع فى جغرافيا مصر، وقدرته على الحشد، وتوفر التمويلات الداخلية والخارجية التى تمنحه قوة مالية كبيرة.

وحرصت القوات المسلحة فى إطار استعدادها للقلاقل والمشكلات المتوقع أن تثيرها الجماعة، فى إطار سعيها لإضعاف الدولة ومؤسساتها، على الانتشار الجيد والواسع جغرافيا، وتأمين المنشآت الحيوية، لمواجهة الميليشيات المدربة من الجماعة، والسيطرة على تأثير الدعم المالى من قطر واللوجستى من تركيا، والغطاء السياسى من الولايات المتحدة وإنجلترا وبعض الدول الأوروبية.

القوى السياسية تجتمع فى الحادية عشرة من صباح 3 يوليو لاتخاذ موقف من الجماعة

أما عن أبرز تفاصيل يوم 3 يوليو نفسه، فقد كشفت معلومات متوفرة عن مصادر كانت قريبة من كواليس اجتماع القوى السياسية، أن الاجتماع بدأ فى الحادية عشرة صباحا، استعدادا للتعامل مع تبعات انتهاء مهلة الـ48 ساعة فى الرابعة عصرا، وتم استدعاء القوى السياسية، ممثلة فى التيار المدنى والليبرالى ممثلا فى الدكتور محمد البرادعى، والتيار الإسلامى ممثلا فى الدكتور جلال مرّة عن حزب النور، والشباب ممثلا فى محمود بدر ومحمد عبد العزيز، عن الشباب وحركة تمرد، والمرأة ممثلة فى الكاتبة سكينة فؤاد، إضافة إلى سعى اللواء محمد العصار للاتصال بمحمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، لحضور الاجتماع، إلا أنه رفض.

وخلال الاجتماع الموسع لممثلى القوى السياسية، اتفق الحضور على العودة لدستور 1971، إلا أن إصرار حزب النور جعلهم يتفقون على تعطيل الدستور بشكل مؤقت، إضافة إلى عدد من الإجراءات والترتيبات التى تستجيب لمطالب الجماهير المحتشدة فى الميادين، وخرج بيان 3 يوليو الشهير كما أراده الشعب المصرى وتابعه، معلنا عن حزمة إجراءات تستهدف استيعاب كل المطالب الشعبية، وتستعيد مصر من قبضة الفاشية الدينية.