قررت النيابة الإدارية فى القضية رقم 114 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة سكرتير عام محافظة بنى سويف و9 مسئولين بمركز ومدينة قويسنا، للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت قيامهم باستلام مصنع السماد العضوى وتدوير القمامة رغم عدم مطابقته للمواصفات.
وضمت قائمة المتهمين كل من: "فتحى سعيد هلال" مساعد رئيس مدينة قويسنا سابقاً بالمعاش، و"حسن على أحمد" نائب رئيس المدينة سابقاً، و"محمد عبد المنعم السيد" مدير الشئون القانونية السابق، و"طه حسن محمد" مدير مصنع السماد العضوى وتدوير القمامة التابع لمدينة قويسنا سابقاً، و"نصر محمد" رئيس قسم النظافة بمجلس مدينة قويسنا، و"سعاد موسى" مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا، و"خالد ناصر" مدير إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة قويسنا سابقاً، و"وردانى عبد العزيز محمد" أمين مخازن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، و"أحمد رجب جعفر" مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا، و"محمد عزت فتح الباب" سكرتير عام محافظة بنى سويف سابقاً وحالياً بالمعاش.
وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 114 لسنة 59 قضائية عليا، أن جميع المتهمين بدائرة عملهم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن المتهمين من الأول حتى التاسع قاموا بوصفهم أعضاء لجنة استلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة بقويسنا ابتدائياً ــ باستلام المصنع رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة فى جملة البنود المنوه عنها بتقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم 412 لسنة 2014، وعلى الرغم من عدم تلتفى الشركة المنفذة للملاحظات السابق تدوينها فى محضر المرور حيث تبين عدم وجود كراسة شروط ومواصفات فنية بالمخالفة لأحكام القانون.
كما كشفت التحقيقات أيضا تقاعس المتهم الأخير منفرداً خلال فترة عمله رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا عن إصدار قرار بتشكيل لجنة لاستلام مصنع السماد العضوى وتدوير القمامة بقويسنا إبتدائياً يحدد فيه طريقة العمل واسلوب الاستلام وإجراءاته، ودور كل عضو باللجنة، ما ترتب عليه استلام المصنع ابتدائياً رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة، وعدم تلافى الملاحظات التى أسفر عنها محضر المرور من قبل الشركة المنفذة، ودون وجود كراسة شروط، ودون الانتظار لحين ورود تقرير مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بشأن الأعمال المنفذة بدون مسوغ قانونى.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة