البرلمان يطالب الحكومة و"الأعلى للإعلام" بالتصدى لفوضى إعلانات المنتجات الصحية.. نواب: القانون الجديد يتضمن عقوبات رادعة وننتظر تصديق الرئيس عليه.. ويطالبون بمنع بث إعلانات المنشطات الجنسية حرصا على قيم المجتمع

>>محمد العمارى: البرلمان اتخذ الخطوة التشريعية وعلى الحكومة التطبيق والمواجهة

>>أيمن أبو العلا: غياب الرقابة وضعف العقوبة كانت سبب رئيسى لانتشار الإعلانات المضللة

>>رئيس "اقتراحات البرلمان" يطالب بتطبيقه على من يصف نفسه بـ"المعالج الروحانى" على الفضائيات

>>الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإعلان بدون ترخيص من اللجنة المختصة

>>السجن وغرامة 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة

طالب عدد من نواب البرلمان، بسرعة تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا فى 12 من شهر يونيو الماضى، بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، مؤكدين أن هذا القانون سيحد من الفوضى فى الإعلان عن المنتجات الصحية من أدوية ومستحضرات وغيرها سواء فى وسائل الإعلام خاصة القنوات الفضائية أو فى إعلانات الطرق وغيرها.

وحذر النواب من خطورة الفوضى فى الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية وتأثيرها على صحة المواطنين والإضرار بها من ناحية، وتأثيرها على قيم وأخلاقيات المجتمع من ناحية أخرى، خاصة بعد انتشار الإعلانات التى تتضمن إيحاءات جنسية وغيرها.

ووضع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، تعريف محدد لمصطلح "منتج صحى"، وهو كل سلعة أو مادة طبيعية أو مستحضر أو منتج أيا كان شكله أو تركيبه أو المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء كان محلية أو مستوردة، وتتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل لأى غرض صحى آخر، أما "الخدمة الصحية"، فهى أى عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ولا يقع ضمن تصنيف المنتج، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه.

ويحظر القانون الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة وهى عبارة عن لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم فى تشكيلها ممثلين عن وزارات: الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، كما تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.

محمد العمارى: تطبيق القانون بحسم يقضى على فوضى إعلانات المنتجات الصحية

 ويقول النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن إصدار هذا القانون خطوة تشريعية هامة جدا وتطبيقه بحسم يضع حدا لانتشار فوضى الإعلانات عن المنتجات الصحية، ويبقى دور الحكومة والجهات المعنية فى تشديد الرقابة على هذه الإعلانات لمنع المخالف منها، وتفعيل دور اللجنة المختصة بمنح التراخيص والتصاريح، وتفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام فى متابعة هذه الإعلانات وتقييمها والتعامل مع المخالفات.

وأشار "العمارى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن القانون يتضمن عقوبات رادعة، منها أنه يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة هى السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة، كما يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى بذات العقوبة، مع مصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.

أيمن أبو العلا: غياب الرقابة وضعف العقوبة سبب انتشار إعلانات المنتجات الصحية الضارة

فيما، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة االصحة، وصاحب قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية، إن القانون يهدف إلى التصدى بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية فى أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصرى، واستخدام الأساليب العلمية فى تصنيع الأعشاب مما يؤدى إلى الانتفاع بها وتجنب أضرارها.

وأضاف "أبو العلا"، أن ضعف العقوبات وتراخى الرقابة أدى لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام، مع الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.

 وشدد "أبو العلا"، على أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية هو بداية التفعيل والتطبيق الفعلى له، مطالبا بتشديد الرقابة على الإعلانات لأنها تتزايد يوميا بسبب غياب الرقابة.

همام العادلى يطالب بعقوبات رادعة لجريمة الإعلان عن منتجات صحية وهمية

من جانبه، طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالتصدى لفساد وجرائم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية الوهمية عبر قنوات فضائية دون ترخيص وزارة الصحة بذلك، مما يتسبب فى تدمير صحة المواطنين.

وشدد العادلى، على ضرورة تطبيق نصوص القانون التى تتضمن عقوبات رادعة على مثل هذه الجرائم، مشيرا إلى أن هذه الإعلانات تتضمن وصفات طبية خاطئة وإعلانات عن أدوية مخدرة وجنسية بالمخالفة للقانون، مطالبا بالتصدى لها.

كما طالب رئيس لجنة الاقتراحات، بالتصدى لظهور ما يتم تقديمهم للمشاهدين عبر القنوات الفضائية تحت مسمى "معالج روحانى"، مؤكدا أن ذلك فيه تضليل للمواطن.