عامان بالتمام والكمال مرا على توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة بين جمهورية إيران ودول (5 + 1) والتى تعرف اختصارا بـ"الاتفاق النووى"، فهل حققت إيران نصرا سياسيا واقتصاديا من خلال هذا الاتفاق؟ وما هى المراحل التى مر بها؟ وما النتيجة النهائية للاتفاق؟ وكيف مثل صعود الرئيس ترامب نقطة تحول فى مكاسب إيران من الاتفاق؟ هذا ما سنحاول الاقتراب منه عبر السطور التالية.
جانب من المباحثات النووية وعلى اليمين فريق التفاوض النووي الإيراني
روحانى والاتفاق النووى
تولى الرئيس حسن روحانى السلطة فى إيران رسميا يوم 3 أغسطس عام 2013م، وفور تقلده المنصب الرفيع حاول الوفاء ببرنامجه الانتخابى الذى كان قائما على تحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد ومعالجة العجز الرهيب فى الموازنة مع يقينه بأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال الانفتاح على الغرب ومحاولة رفع العقوبات التى كانت مفروضة منذ العام 1998 على أغلب القطاعات الاقتصادية للبلاد.
بالفعل لعبت السياسات الروحانية الخارجية فى الشهور الأولى من دورته الرئاسية الأولى دورا كبيرا فى تغيير معادلات العلاقات الإيرانية ـ الدولية على سبيل العموم، والعلاقات الإيرانية ـ الأمريكية بوجه خاص، فبعد توليه السلطة باثنى عشر يوما أصدر روحانى قرارين مفصليين فى سياسات إيران الخارجية، وهما تعيين محمد جواد ظريف، ممثل إيران الأسبق لدى الأمم المتحدة، والرجل وثيق الصلة بالإدارات الأمريكية، والذى تلقى تعليمه فى جامعتى ولاية سان فرانسيسكو ودنفر الأمريكيتين إبان حرب الخليج الأولى، وزيرا للخارجية خلفا للوزير (المحافظ) على أكبر صالحي، ثم سحب ملف التفاوض النووى من المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى الذى يقوده (المحافظ) سعيد جليلى وأسند الملف برمته إلى جواد ظريف.
وكان لهذين القرارين أكبر الأثر فى تغيير شكل العلاقات الإيرانية ـ الخارجية، خاصة بالقوى الكبرى، فقد نقلت وكالات الأنباء عن جون ليمبرت، نائب سابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون إيران قوله: "عندما بدأ ظريف وفريقه المفاوضات فى 2013 تغيرت الأجواء فى الغرفة تماما".
مراحل الاتفاق النووى
تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فى مثل هذا اليوم، الرابع عشر من يوليو بالعام 2015م، بمدينة جنيف السويسرية، لكن هذه الخطوة لم تكن الأولى فقد سبق هذا التوقيع توقيعين آخرين تما على مرحلتين جوهريتين هما اللتين أوصلتا الاتفاق إلى الشكل الذى نراه الآن.
رسمة توضيحية لخطة عمل الاتفاق النووى
جاءت المرحلة الأولى للاتفاق فى وقت باكر جدا من فجر الرابع والعشرين من نوفمبر بالعام 2013م، بمدينة جنيف السويسرية، أى بعد أقل من 4 أشهر على حكم الرئيس روحانى ما يعنى نجاحه فى الحصول على اختراق فى الدبلوماسية الدولية، ومن خلاله وافقت إيران على التخلى عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ويشار إلى هذا الاتفاق بـ"اتفاق جنيف الابتدائى الخاص بالبرنامج النووى الإيرانى".
أما المرحلة الثانية والحاسمة فتمت فى مدينة لوزان السويسرية أيضا، يوم 2 إبريل بالعام 2015 وحملت عنوانا تاريخيا "خطة إطار العمل حول البرنامج النووى الإيرانى" ومن خلالها وقع وزراء الخارجية الأمريكى جون كيرى والإيرانى محمد جواد ظريف والبريطانى فيليب هاموند والألمانى فرانك والتر شتاين ماير والفرنسى لوران فابيوس ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فدريكا موجرينى ومساعد الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف ونظيره الصينى، اتفاقا إطاريا بهدف التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمى للبرنامج النووى الإيرانى، وإلغاء جميع العقوبات على إيران بشكل تام.
ماذا حققت إيران من الاتفاق؟
من المؤكد أن إيران حققت عددا بالغا من المكاسب السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بعد توقيع هذا الاتفاق، والأكثر تأكيدا أن الاتفاق تجاوز المسائل النووية المعقدة إلى تسويات سياسية وأمنية أوسع أتاحت من خلالها إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما للإدارة الإيرانية هامشا واسعا للعمل فى الإقليم بمظلة أمريكية فى ضوء ترتيبات أوباما للانسحاب من المنطقة والتوجه إلى مواجهة الصين فى أعالى بحر الصين الجنوبى ومضيق تايوان.
رسمة كاريكاتورية توضح العلاقة بين أوباما وإيران
وبالتالى كانت إدارة الرئيس أوباما، ووزير خارجيتها جون كيرى، فى ضوء ما يعرف بـ"الدبلوماسية المثمرة"، تريد أن تعيد إيران شرطيا أمريكيا فى منطقة الخليج والشرق الأوسط، كما كانت فى عهد الشاه محمد رضا بهلوى، وأن تتولى أمن حركة الملاحة وانتقال النفط من الخليج إلى أوروبا، غير أن انتقال السلطة بالبيت الأبيض فى يناير 2017 كان له وقع آخر.
فى 16 يناير من العام 2016 دخل الاتفاق النووى حيز التنفيذ وهرولت الشركات التجارية الأوروبية العملاقة على إيران وأبرمت معها عشرات الصفقات التجارية كان آخرها وأضخمها صفقة تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبى الذى تم منح امتيازه إلى شركة توتال الفرنسية بقيمة 4,8 مليار دولار.
ترامب والاتفاق النووى
توقع الرئيس حسن روحانى الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة بما قيمته 50 مليار دولار غير أن تلك الاستثمارات، وفقا لتقارير دولية، لم تتخط 3,4 مليار دولار فى 2016، وهو رقم أقل بكثير قطعا من الرقم الذى كان يلوح فى أفق روحانى، فما الذى حدث؟!
صورة تذكارية لوزراء خارجية العالم وإيران بعد توقيع الاتفاق
الذى حدث أن الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب أبدى رأيا مناقضا تماما لرأى أوباما حول التسوية مع إيران، وبالرغم من أنه لم يلغ الاتفاق ـ كما تعهد فى حملته الانتخابية ـ حتى الآن؛ إلا أنه مارس عددا من الإجراءات العقابية ضد إيران، على خلفية برنامجها الصاروخى البالستى ودعم الانقلاب الحوثى فى اليمن، حجمت من انخراطها المأمول فى الاقتصاد العالمى، ومنها مثلا توقيع عقوبات على الإدارة الإيرانية والحجز على عقارات مملوكة للحكومة تقدر بما قيمته من 500 مليون دولار إلى مليار دولار فى نيويورك فقط.
هذا إلى جانب تكوينه علاقات وطيدة بدول الخليج وتوقيع البيان الختامى لمؤتمر القمة الإسلامية ـ الأمريكية ـ العربية، ذلك الذى نص على اعتبار إيران دولة راعية وممولة للإرهاب، وهو خصم رهيب من رصيد إيران الذى حصّلته إبّان علاقتها بإدارة الرئيس أوباما.
لقطة من مباحثات إيران وأمريكا حول الاتفاق النووى
وعليه فإن مجمل الوضع بعد عامين من توقيع الاتفاق النووى أن النتائج الإيرانية المرغوبة لم تتحقق، وما يزال الرئيس روحانى يعانى من مشاكل هيكلية فى إدارة قطاعات اقتصاد بلاده الحساسة، وفقا لتقرير البنك الدولى الأخير؛ ولذلك ـ ولأسباب أخرى ـ اضطر مرتين إلى رفع الدعم عن الطاقة، ورفع أسعار السلع الغذائية، وما تزال بلاده تعانى من مستوى مرتفع من البطالة، ونسب عالية من التضخم.
مصافحة ما بعد الاتفاق بين جون كيرى وزير خارجية أمريكا السابق وجواد ظريف وزير خارجية إيران
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة