اختيار "حماية المنافسة" المصرى لترأس اجتماعات المنافسة بالأمم المتحدة للتجارة

قال جهاز حماية المنافسة المصرى، إنه تم اختيار الجهاز ليترأس الاجتماع السادس عشر لفريق الخبراء الحكومى الدولى المعنى بقوانين وسياسات المنافسة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف فى الفترة من 5 إلى 7 يوليو2017، وذلك للاستفادة من هذا التجمع لتبادل الخبرات فى مجال تطبيق قانون حماية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة وتعزيزها.

وأضاف الجهاز فى بيان له، أن الاجتماعات تم عقدها برئاسة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري، وبحضور ممثلين عن أجهزة المنافسة بالعالم سواء فى الدول المتقدمة أو النامية، فضلًا عن مشاركة العديد من المنظمات الدولية كمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والتجمعات الإقليمية كالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، والكوميسا، والاتحاد الجمركى لإفريقيا الجنوبية، والاتحاد الأوروبي، و بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، وممثلين عن المجتمع المدنى والقطاع الخاص ومكاتب المحاماة الدولية، والجهات الأكاديمية ذات الصلة بالمنافسة بمعظم دول العالم.

وجاء اختيار مصر لرئاسة مثل هذا المؤتمر، والذى يضم نخبة من الخبراء الدوليين على مستوى العالم المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة، لما حققه جهاز حماية المنافسة من انجازات على مدار الأعوام السابقة، فضلًا عمَّا لديه من خبرات فنية.

وتناولت الاجتماعات كيفية بناء القدرات الفنية لأجهزة المنافسة بالدول النامية، وتقديم الإرشادات الفنية التى يجب القيام بها، بالإضافة إلى استعراض نماذج للأنشطة السارية فى هذا السياق، فضلًا عن تناول كيفية تعزيز التعاون الدولى فى قضايا المنافسة عبر الحدود، من حيث الأدوات والإجراءات. وفى سياق هذا عرض فريق الخبراء الحكومى الدولى نموذج لقانون وسياسة المنافسة فى الأرجنتين.

كما تناولت الاجتماعات التحديات التى تواجه أجهزة المنافسة بالدول النامية والاقتصادية فى مرحلة التحول فى تطبيق الرقابة على الاندماجات والاستحواذات، وتحليل آثارها على الأسواق، والآليات التى تمكن أجهزة المنافسة من مراقبة هذه العمليات بفعالية وكفاءة مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والتى تتطلب تمكين أجهزة المنافسة من الحصول على المعلومات لصفقات الاندماج، وكذلك توفير الآليات المناسبة لتمكينها من رفض عمليات الاندماجات المقترحة إذا ما ارتأت ذلك، هذا كله مع مراعاة تصميم نظام يتسق مع احتياجات كل بلد من البلدان، بالإضافة إلى مراعاة ما يواجه هذه الدول من قيود تتعلق بالموارد المالية والبشرية وقلة الخبرة.

وقدمت منى الجرف عرضا بالمقترح المعد لإدخال الرقابة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذات، والذى كان الجهاز قد أعلن عنه فى نوفمبر 2016 وجاء فى إطار مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبى الذى استمر على مدى عامين (يناير 2015 – أبريل 2017)، حيث قام الجهاز بمناقشته مع كافة الأطراف المعنية من ممثلى الحكومة بالجهات المختلفة؛ كالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للاستثمار، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن إرساله لكبرى مكاتب المحاماة، كما تم إخطار أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بدواعى قيام الجهاز بتقديم هذا المقترح، على أن يقوم الجهاز بإعداد المقترح النهائى فى ضوء الملاحظات التى يتم طرحها من كافة الجهات السابقة، ومن ثم إرسالها إلى الوزير المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية لصدور هذا التعديل.