لجأت الجماعة الإسلامية إلى حيلة جديدة، للخروج من مأزق حل ذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، بعد أنم تم وضع طارق الزمر رئيس الحزب ضمن قائمة الإرهابيين التى وضعتها 4 دول عربية، فى الوقت الذى أكد فيه قانونيون وخبراء أن هذه الحيلة لن تفلح وأن مصير الحزب هو الحل.
ويسعى الحزب لجعل طارق الزمر يتقدم باستقالته من رئاسة الحزب، بعد الخطوة التى اتخذتها لجنة شئون الأحزاب، بتحويل أوراقها إلى النيابة العامة.
وكشف عادل معوض، رئيس اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الاسلامية، أن رئيس الحزب طارق الزمر، أعلن رغبته فى الاستقالة لتخفيف حدة الضغوط التى يتعرض لها الحزب بعد انتخابه رئيسا له فى المؤتمر العام الأخير.
وأشار "معوض"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الهيئة العليا للحزب طلبت من طارق الزمر التقدم باستقالته مكتوبة عبر البريد، حتى يتم عرضها فى أقرب اجتماع والتصويت عليها، وفقا للائحة الداخلية وقانون شؤون الأحزاب، مؤكدا أنه وفقا للائحة الداخلية للحزب فمن المقرر أن يتولى المنصب بعد استقالة الزمر، النائب الأول الدكتور نصر عبد السلام، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتقدم "الزمر" بالاستقالة مكتوبة وموقعة باسمه فى غضون أيام.
وفى السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية، أن قرار لجنة شؤون الأحزاب بإحالة ملف الحزب للنائب العام "إجراء طبيعى"، مشيرا إلى عدم وجود علاقة بين هذا القرار وإدراج اسم طارق الزمر، رئيس الحزب، على لائحة الإرهاب التى أعدتها 4 دول عربية، هى مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وقال "معوض"، إن هناك بلاغا تم تقديمه ضد الحزب، وأحيل للجنة شؤون الأحزاب، التى أحالته بدورها للنيابة العامة، نظرا لأن اللجنة ليست جهة للتحرى والتحقيق الجنائى، متابعا: "النيابة العامة لم تقل كلمتها فى البلاغ حتى الآن، وستنظر فى مدى جديته وصحة الاتهامات الموجهة للحزب"، مشيرا إلى أن حزب البناء والتنمية يتابع الإجراءات القانونية والتحقيقات التى ستجرى فى البلاغ.
من جانبه قال طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" ردا على تحويل أوراق حزبه للنيابة العامة تمهيدات للحل، إن ما يحدث هو تصفية للأحزاب، زاعما أنه لا يوجد مبررات لهذا الأمر.
فى المقابل قال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، إن الحيلة التى لجأ لها حزب البناء والتنمية لن تفلح أمام لجنة شئون الأحزاب والنيابة العامة، لأن الحزب من الأساس قائم على أساس دينى، وبالتالى لا بد من حله لأنه يناقض الدستور الذى نص على عدم جواز إنشاء الأحزاب على أساس دينى.
وأضاف الخبير القانونى، لـ"اليوم السابع" أن الحزب يحاول أن ينفى عن نفسه تهمة الإرهاب عبر جعل طارقا لزمر يتقدم باستقالته من الحزب بحيث يوقف إجراءات تحويل اوراقه للنيابة العامة، ولكن وجود الحزب حتى الآن غي قانونى وينبغى حله.
وفى السياق ذاته قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، الأمر لا يحتاج إلى استخدام حيل، فممارسات الجماعة مع الإخوان واستمرارها فى تحالف الإخوان يعجل بحل حزب البناء والتنمية.
وأضاف الباحث الإسلامى، أن ممارسات قيادات حزب البناء والتنمية خلال السنوات الماضية هى مواقف تناهض وتتناقض مع الممارسة الحزبية المتعارف عليها، بجانب وجود قيادات لهم متهمة فى قضايا متعلقة بالإرهاب والعنف.
كان المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة شؤون الأحزاب السياسية، قد كشف عن أن اللجنة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، أحالت أوراق حزب البناء والتنمية، الذى يترأسه الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر، إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقًا لقانون الأحزاب السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة