وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005.
ويتصمن التعديل زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 7200جنيه.
وتم تقسيم الشرائح الى 5 شرائح، الشريحة الأولى حتى 7200جنيه معفاه من الصريبة، والثانية أكثر من 7200جنيه حتى 30000 جنيه بضريبة 10%، الشريحة الثالثة أكثر من 3 آلاف جنيه حتى 45000 جنيه بضريبة 15%.
والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000جنيه بضريبة 20%، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه بضريبة 22.5% .
وطالبت النائبة ميرفت أليكسان بوجود شريحة سادسة لأصحاب الدخول التى تزيد عن 500 ألف جنيه بنسبة 25% ، كما طالبت بزيادة حد الإعفاء إلى 9 آلاف جنيه.
وأكدت أنه لابد من مراعاة الموظفين، وأن يتحمل الأغنياء الجزء الأكبر من الأعباء.
وتدخل الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بالقول إن الحكومة تعمل من أجل محدودى الدخل، رافضا تلميحات النائبة بأن الحكومة تعمل لصالح الأغنياء.
وقال الجارحى إن القانون المعروض راعى زيادة حد الإعفاء، نظرا لزيادة الأعباء التضخمية بعد تعويم الجنيه.
من جانبه، أوضح عمرو المنير مساعد وزير المالية لشئون الضرائب، أن حصيلة ما يدفعه الموظفين للضرائب 28 مليارات جنيه كضريبة دخل ، فيما يدفع كبار الممولين 15 مليار جنيه ضرائب سنويا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة