فيسبوك
واتساب
قال الدكتور محمد حلمى هلال، أمين صندوق الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الدولة خصصت مبلغ 480 مليار جنيه لتحسين منظومة الكهرباء، وأنه بالرغم من ذلك تدخل معدات رديئة لتطوير المنظومة، متوقعا زيادة هذا المبلغ بمقدار 120 مليار بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار هلال إلى أن البيئة التشريعية الحالية فى الجمارك والحوافز غير جيدة، مؤكدا على أن تعميق المكون المحلى بالصناعات المصرية دون منظومة متكاملة لن يُطبق، مشددا على ضرورة وجود كيان مؤسسى جيد للصناعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لعقد جلسة مناقشة عامة، تتناول تعديل المادة 23 من قانون الصناعة، الصادر برقم 21 لسنة 1958، وينص التعديل المقترح على أن ما يعتبر منتجا مصريا، هو فقط كل إنتاج يستهدف نسبة تزيد على 40% من المكون المصرى ضمن تكلفة إنتاجه المباشر.
