قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الخلافات التى حدثت فى اللجنة، أمس الأربعاء، حول بعض مواد قانون الاستثمار، هى خلافات فى وجهات النظر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهى خلاف صحى تماما، ويؤكد أن مجلس النواب مستقل تماما، وأنه يعدل فى مشروعات قوانين الحكومة وفقا للمصلحة العامة للوطن، وليس لصالح أشخاص أيا كانت مناصبهم.
وأضاف "غلاب" فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن الاختلاف فى وجهات النظر ليس أمرا مقلقا، كما أنه ليس مطلوبا أن تتطابق رؤية البرلمان والحكومة فى أولويات التشريع، وهذا الخلاف يأتى من باب احترام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، صاحبة الشرعية الحقيقة والوحيدة فى التشريع، وأن النقاش والحوار وإيضاح وجهات النظر لكل الأطراف، إنما تؤدى بلا شك لاكتمال الصورة بين التشريع والتنفيذ، وأن كل سلطة من السلطات لها دور تقوم به، وفصل بين السلطات أساسه التعاون وليس الشراكة أو التبعية.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية فى بيانه، إلى أن اختلاف الرؤى بين مجلس النواب والحكومة، شهده البرلمان فى قوانين عديدة، وليس قانون الاستثمار فقط، سواء فى العلاوة أو قانون التصالح أو الخدمة المدنية وغيرها، كما يؤكد أيضا نفى الشائعات والاتهامات التى تطال ائتلاف دعم مصر بأنه جاء لتمر كل ما تريده الحكومة من قوانين وقرارات، نافيا أن تؤثر هذه الخلافات على الإصلاحات الاقتصادية.
