رفضت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، خلال اجتماعها المغلق المنعقد الآن لمناقشة ملاحظات الحكومة بشأن بعض مواد مشروع قانون الاستثمار، طلب وزارة المالية بإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت، على لسان نائب الوزير للسياسات الضريبية عمرو المنير، رفضها القاطع لنظام المناطق الحرة الخاصة، قائلا: "المناطق الخاصة منذ 45 عاما، ولم تحقق أى عائد والواردات أكثر من الصادرات"، محذرا من تكرار الخطأ وتوقع نتائج مختلفة، مضيفا "المالية ضد إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، هناك 217 شركة تدفع رسوم أكثر، وبعض الشركات تحصل 300 مليون دولار وبتدفع 200 ألف دولار رسمى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة