قال رجل الأعمال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك استقراراً داخل اللجنة على عرض مشروع قانون تعديل الضريبة العقارية، بإلغاء فرضها على المصانع العاملة فقط، خلال الشهر المقبل، مضيفا أن اللجنة رأت إلغاء الضريبة على المصانع العاملة فقط، لتخفيف الأعباء عن المصنعين الذين يدفعون العديد من الرسوم والضرائب للدولة.
وحول تدخل اللجنة لتشغيل المصانع المتوقفة، أوضح سمير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا من اختصاص الأجهزة التنفيذية، لأن توقفها لم يكن سببه تشريع، مضيفا أن اللجنة قد تبحث مع وزارة الصناعة جهودها لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، منوها إلى أن الأرقام التى تذكر عن أعداد تلك المصانع مبالغ فيها، وتتعدد أسباب توقفها.
وعن تعديل قانون المكون المحلى، أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة عدلت المادة الخاصة بتعميق المكون المحلى بقانون الصناعة إلا أنها لن يتم اقرارها عقب استكمال المناقشات مع كافة منظمات مجتمع الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة