ويزيد قيمة الدين المحلى..

نواب بالبرلمان يحذرون: رفع سعر الفائدة يضيف 20 مليارًا إلى عجز الموازنة

الثلاثاء، 23 مايو 2017 03:00 ص
نواب بالبرلمان يحذرون: رفع سعر الفائدة يضيف 20 مليارًا إلى عجز الموازنة محافظ البنك المركزى ووزير المالية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار القرار المفاجئ لمحافظ البنك المركزى الدكتور طارق عامر، بشأن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%، تحفظ عدد من أعضاء مجلس النواب، محذرين من حدوث انكماش فى السيولة النقدية بالأسواق بسبب اتجاه المواطنين نحو الإيداع والادخار، وبالتالى تأثير ذلك على الاستثمار وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

كما لفت النواب، إلى أن القرار لا يتوافق مع اتجاه الحكومة، موضحين أن زيادة أسعار البنزين والكهرباء ورفع قيمة ضريبة القيمة المضافة سيكون له أُثر على السلع الرئيسية ومن ثمَّ ارتفاع جديد فى الأسعار، بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة.


 

حسين عيسى: رفع سعر الفائدة سيؤثر سلبيًا على الاستثمار
 

وفى هذا السياق قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تأتى خطوة ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، للسيطرة على معدلات التضخم، موضحا أن رفع سعر الفائدة يشجع المواطنين على الادخار والإيداع ورفع سعر الفائدة معناه رفع العائد، ومن ثمَّ مواجهة ارتفاع أسعار السلع.

 

وأضاف "عيسى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن صندوق النقد خلال زيارته لمصر لمراجعة إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتعلقة بقرض صندوق النقد، اقترح رفع سعر الفائدة، وذلك بعد زيادة معدلات التضخم بشكل فوق المتوقع، مؤكدًا أن القرار سيكون له أثر سلبى على الاستثمار والمشروعات بسبب عزوف المواطنين عنها لصالح الادخار والإيداع، بالإضافة إلى زيادة الدين المحلى، وأذون الخزانة ستكون تكلفتها أعلى.

 

وأكد أن هذا الإجراء سيكون لفترة محددة حتى إتمام السيطرة على معدلات التضخم، قائلاً: "فى النهاية رفع سعر الفائدة تم بقفزة محدودة 2% لا يمكن مقارنتها بالقفزة السابقة".


 

محمد بدراوى: رفع سعر الفائدة "أول خبطة فى عضم الموازنة"
 

وفى سياق متصل أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض سيساهم فى تقليل فرص الاستثمار، قائلاً: "المطلوب عكس التوجه العام للدولة الخاص بدعم الاستثمار وفتح المجال المشروعات الصغيرة وزيادة معدلات النمو".

 

وقال "بدراوى"، أن القرار سيؤدى إلى مزيد من الانكماش ومزيد من ادخار الأموال فى البنوك، وبالتالى تقليل السيولة فى الأسواق، قائلا: "هذا القرار أول خبطة فى عضم الموازنة، وسوف تتأثر فوائد الدين لأن الحكومة تقترض سندات وأذون خزانة دين داخلى وزيادة الفائدة تعنى زيادة فوائد الدين بما يعنى زيادة عجز الموازنة".

 

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن معدل العجز سيزيد بفرق لا يقل عن 15- 20 مليار جنية على الأقل، قائلاً: "أصبح واضحًا أنه لا يوجد تنسيق بين السياسة النقدية والمالية.. الحكومة تتحدث عن زيادة الاستثمارات والبنك المركزى يرفع الفائدة".

 

وتابع: "البنك يتصور برفع الفائدة سيقلل معدلات التضخم وهو القرار جاء إرضاءً لصندوق النقد ولكنه هيزيد من معدل التضخم"، موضحًا أن التضخم ليس مرتبطًا بمستوى السيولة فى الأسواق وإنما بانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، والذى انخفضت جدًا بعد قرار تحرير سعر الصرف.

 

وأكد أن معدلات التضخم ستزيد مع بداية شهر يوليو بعد زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة، والكهرباء والبنزين والمياه، وكلها أمور مرتبطة بالسلع الأساسية، مطالبًا باجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى لتوحيد الرؤى.


 

أشرف العربى: القرار تأثيره محدود على الاستثمار
 

ولفت النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن رفع الفائدة بنسبة 2% سيكون له تأثير محدود على الاستثمار، قائلاً: "الحكومة لها أجندة إصلاحات مختلفة ستؤثر على السلع الأساسية وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم أو انخفاضها أمر غير مضمون بسبب عدم اتضاح الصورة العامة".

 

وأكد، أن التوجه لدى الحكومة هو الاعتماد على تمويل ما هو قائم بالموازنة عبر الاقتراض بالعملة الأجنبية، لأن معدلات الفائدة أقل.





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

كفايه

كفايه

عدد الردود 0

بواسطة:

مصر دائما

إلى اين

إلى أين ذاهبون إلى متى سنظل تحت مخالب صندوق النكد الدولى الذى ما دخل دولة إلا طرحها أرضا وخرب اقتصاداها ياشعب مصر الأبى لاسبيل من الخروج من ازمتنا الاقتصادية إلا بالكاتف والجد والإخلاص في العمل و ذياذة الإنتاج ومحاربة الفساد والرجوع إلى الله والبعد عن التفرقة والانقسام وزراعة الود والقيم والأخلاق

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل عبدالقادر

حسبي الله ونعم الوكيل

والله العظيم .. قسماً برب العزة محافظ البنك المركزي طارق عامر لا يفقه شئ عن الاقتصاد ولو كان بيفهم كان عرف إن تقليل التضخم بانقاص سعر الفايدة وليس بزيادتها للوصول إلى 1% للايداع و3% للاقراض وفي هذه الحالة فقط ستذهب كل المبالغ المدخرة لدى الناس للاستثمار المباشر لأنه حتى لو هامش الربح للمشروع الصغير 5% هيكون أفضل من الادخار ونحن في وقت نحتاج فيه لزيادة الانفاق وليس للادخار .

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

هذا البرلمان واضح انه ضد اى قرار يساند الطبقه الفقيره والمتوسطه

..كل من هو ضد قرار رفع فوائد الادخار...هو مضارب بالبةرصه او رجل اعمال..او مليونير من مليونيرات الثورات

عدد الردود 0

بواسطة:

Ahmed Ibrahim

اهل الثقة

العيب مش فى عامر العيب فى من اختاره ليحتل منصب فى منتهى الحساسية والذى يمس حياة المواطن بشكل مباشر من قرارات تؤدى الى التأثير على حياتنا بالسلب او الإيجاب .... بس طبعا لازم نختار اهل الثقة ودول اللى ضيعوا البلد من هزيمة 67 لحد دلوقتى .... وصعب جدا تجيب واخد بامكانيات طارق عامر انه يشتغل بعد واخد زى محترف زى فاروق العقدة وهشام رامز .... لكن ازاى اهم حاجة اهل الثقة والتمام يا أفندم والبلد واللى عايشين فيها واحنا مالنا أنشالله يغوروا فى داهية .....

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

الف تحيه لمحافظ البنك المركزى ا/ طارق عامر/ على زياده اسعار الفائده.ولا عزاء لطيور الظلام والاخوان

...

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة