وزراء الاتحاد من أجل المتوسط يطلقون إطار التعاون فى مجال التنمية المستدامة

اجتمع اليوم فى القاهرة الوزراء المكلفون بالإسكان والشئون البلدية والتنمية الحضرية، ونخبة رفيعة المستوى من ممثلى الدول الـ 43 الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط، بمناسبة إنعقاد المؤتمر الوزارى الثانى للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة، لإعتماد الإطار المرجعى لتعزيز التعاون الإقليمى فى مجال التنمية الحضرية المستدامة فى المنطقة الأورومتوسطية، بهدف مواجهة مشتركة للتحديات الملحة التى تواجه المناطق الحضرية، كأحد اهم سبل تحقيق الاستقرار والازدهار فى منطقة البحر المتوسط.

وفى المؤتمر الوزارى، برئاسة كل من كورينا كريتو، مفوضة السياسة الإقليمية فى الإتحاد الأوروبى، والمهندس وليد المصرى، وزير الشئون البلدية فى المملكة الأردنية الهاشمية، والذى يستضيفه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى جمهورية مصر العربية، وبحضور فتح الله السيجلماسى، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، تم إعلان البيان الوزارى وإعتماد الأجندة الحضرية للدول الأورومتوسطية.

وتعد الأجندة الحضرية للدول الأورومتوسطية خطة عمل مستقبلية تهدف برامجها إلى التصدى للتحديات المتعددة التى تواجهها المنطقة على الصعيدين المحلى والإقليمى، وذلك من خلال منهجية متكاملة وشاملة، فضلا عن ضمان الاستدامة الحضرية والقدرة على الصمود فى ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، وعليه تحقيق تحسن نوعى ملحوظ وملموس فى حياة شعوب منطقة البحر المتوسط.

وقد إتفق وزراء الاتحاد من أجل المتوسط على الإطار المرجعى المنظم لجهود التعاون فيما بين البلدان الأورومتوسطية فى السنوات المقبلة، وذلك من خلال إنشاء المنتدى الإقليمى للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة، وتحدد أولوياته وإجتماعات لجنة مشروعات التنمية الحضرية بمجموعات العمل المختلفة والمؤسسات المالية الدولية، مما بدوره سيؤدى إلى تعزيز الحوار بشأن السياسات بين الدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص على حد سواء، وترجمة ذلك إلى مشروعات ومبادرات على أرض الواقع.

وشهد المُؤتمر إطلاق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى جمهورية مصر العربية، لمرحلة جديدة من مشروع التطوير الحضرى لمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وأوضح الوزير أهمية هذا المشروع فى ضوء مردوده الاقتصادى والاجتماعى الملموس من خلال إسهامه فى تحسين الظروف المعيشية لسكان تلك المنطقة البالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة بمُحافظة الجيزة، وتوفير فرص عمل جديدة خاصةً للشباب.

شهد المؤتمر حضور نخبة رفيعة المستوى من شركاء التنمية الرئيسيين وفى مُقدمتهم المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ومُمثلى المُؤسسات المالية الأوروبية والدولية، منهم على سبيل المثال لا الحصر، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقي.

وكان المؤتمر فرصة لعرض نتائج الدراسة التى أعدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) للاتحاد من أجل المتوسط بغية تحديد خطة عمل تنفيذية فعالة للخطة الحضرية للدول الأورومتوسطية فى ضوء أهداف الألفية التى حددتها الأمم المتحدة، ولا سيما الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة، والذى ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، من خلال إجراءات ومشروعات ومبادرات مشتركة من أجل تنمية حضرية مستدامة اجتماعيا وبيئيا فى منطقة البحر المتوسط.

وقال الوزير الأردنى وليد المصرى: "إن المؤتمر الوزارى الثانى للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة يعد فرصة استثنائية لدول البحر المتوسط لتعزيز وتطوير التعاون على المستويين الإقليمى والدولى، والهدف من ذلك هو تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة البحر المتوسط من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وإنشاء مشروعات لتنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب لتمكينهم من المشاركة الفعالة فى تنمية مجتمعاتهم المحلية".

بينما أضافت كورينا كريتو، مفوضة السياسة الإقليمية فى الإتحاد الأوروبى: "مثل الاتحاد الأوروبى، إعتمد الاتحاد من أجل المتوسط خريطة طريق حضرية حقيقية، وأنا أرحب كثيرا بذلك. آمل أن تستفيد من الخبرة وأفضل الممارسات فى جدول الأعمال الحضرى للاتحاد الأوروبى، وجعل المدن شركاء ذوى علاقات وثيقة. فلدى الإتحاد رؤية فريدة من نوعها، كما أن مشاركتهم فى صنع السياسات بشأن المسائل الحضرية الرئيسية، جنبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة المحليين من المجتمع المدنى أو المجال التجارى، ستعود بالنفع على حياة الملايين من الناس فى بلدان البحر المتوسط."

وبدوره أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى جمهورية مصر العربية أن: "مصر أعدت إستراتيجية 2030 والتى تحتوى على عدة محاور منها محور التنمية العمرانية، والذى يعد من أهم مخرجاته مخطط التنمية الشاملة الذى تمت ترجمة البعد التنموى المتعلق بالعمران فيه من خلال المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية."

وعلق فتح الله السيجلماسى، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وقال:"يظهر اجتماع اليوم الإرادة المشتركة لـ43بلدا وشركاء مؤسسين رئيسيين لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الأوروبى المتوسطى بشأن التنمية الحضرية المستدامة.وستواصل أمانة الاتحاد من أجل المتوسط المساهمة الفعالة فى ضمان ترجمة القرارات السياسية إلى إجراءات ملموسة ومشروعات إقليمية، بغية تنفيذ جدول أعمال المناطق الحضرية من أجل المتوسط وتحقيق أهداف التنمية المستدامة."