طالب المهندس سهل الدمراوى، عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء، مجلس الوزراء بإصدار قرار بمد مدة المشروعات السارية خلال 2016 لـ3 شهور تبدأ من نشر قانون التعويضات بالجريدة الرسمية، وتوجيه البنوك الوطنية ومكاتب التمثيل التجارى بالتعاون مع قطاع المقاولات خارج الدولة، ما يحقق مكاسب للبنوك والقطاع والدولة.
وأوضح "الدمراوى"، أن المطلوب من الدولة تقديم المساندة والدعم السياسى، وليس دعما ماديا، خاصة أن ذلك سيكون فيه حل جذرى ومستديم لحل الأزمة الاقتصادية وتحقيق تواجد سياسى قوى بالمنطقة العربية والأفريقية.
وأشار عضو اتحاد التشييد والبناء، إلى أن قرار مد فترة المشروعات ليس صعبا ولا مستحيلا، بل يعتبر قرارا عادلا، إذ تأخرت معظم شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات نظرا لمضاعفة التكلفة مع ثبات سعر التعاقد، ما اضطر الشركات لتكبد خسائر فادحة، ولم تستطع معظمها إنهاء المشروعات فى مواعيدها، ولم تتوقف من أجل عدم تسريح ملايين العمالة، وإن شركات المقاولات هى التى نفذت جميع المشروعات القومية من إسكان اجتماعى ومبانٍ تعليمية وصحية وطرق وكبارى، وهذا إنجاز مصر الأكبر إن لم يكن الأوحد، بحسب تعبيره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة