انتقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، عدم التنسيق بين الوزارات المعنية (المالية والتخطيط والصحة)، فيما يتعلق بموازنة قطاع الصحة والصرف وغيرها.
وقال النائب محمد العمارى، رئيس اللجنة، إن الوزراء يعملون بجزر منعزلة، وكل واحد فى اتجاه، وهذا أمر غير صحيح ويجب معالجته والتنسيق بين الوزراء".وتابع "العمارى": "الوزراء يتعمدون أن يتوهونا وكل وزارة بتتكلم فى اتجاه مختلف عن الأخرى، ومفيش جدية فى التنفيذ".
فيما قال النائب أحمد العرجاوى، وكيل اللجنة: "نفسى ييجى علينا يوم ونشوف تنسيق بين الوزراء، كيف أقر موازنة وهناك خلل بين الوزارات، كان يجب على وزارة الصحة أن تقدم دراسة مقارنة توضيحية بين ما سبق وما هو قائم".
وتابع "العرجاوى": "هناك قائمة انتظار لمرضى القلب لمدة 6 أشهر ولا نعرف كيف يتم تدبير علاجهم، وبعض المستشفيات أغلقت تعاملها مع التأمين الصحى بسبب الديون، وكذلك العلاج على نفقة الدولة، وإحنا بنتوسط عشان نعالج المواطن، رغم أحقيته وفقا للدستور فى العلاج، لذلك أنا غير موافق تمام على هذه الموازنة فلا تحقق الغرض منها وهو علاج المواطن، ويجب وضع رؤية مستقبلية لاحتياجات هذا القطاع".
وقال النائب عبد الله مبروك: "الحكومة بتكرر نفس سيناريو العام الماضى، ورفضنا الميزانية صراحة وقتها ومع ذلك تم تمريرها، اللجنة يجب أن تتخذ قرارا والحكومة ملزمة بالتنفيذ، على أن يتم المحاسبة عما فات".
فيما قال النائب سامى المشد: "أرى ان نؤجل مناقشة الموازنة إلى أن نجلس ونقرأها جيدا لأن الوضع اختلف بعد تعويم الجنيه، والناس بتوع التأمين الصحى مظلومين".
كما شهد الاجتماع، جدلا واختلافا بين ممثلى وزارتى التخطيط والصحة، فبينما قال، ممثل التخطيط حازم فهمى، إن هناك 2 مليار جنيه موازنة 2016/ 2017، فى باب الاستثمارات لم يتم صرفها"، ليرد عليه ممثل "الصحة": "دى مش فائض إحنا مش عارفين نصرفها لأن وزارة التخطيط وزعتها على المديريات ومش عارفين نجيبيها من المديريات، بسبب روتين البنك الاستثمارى، واللامركزية الجوفاء، والموازنة يجب أن تكون مركزية عشان تبسط إجراءات الصرف، ونطلب إلغاء لجان المستحقات"، وأيدت لجنة الصحة طلب إلغاء لجان المستحقات وأوصت الحكومة بذلك.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة