"صحة البرلمان" تتحفظ على على موازنة الوزارة وتتمسك بـ3% من الناتج المحلى

أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بالإجماع خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب محمد العمارى، تحفظها الكامل على مشروع موازنة قطاع الصحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017، وأصدرت 10 توصيات مطالبة بتنفيذها وإلا سيكون قرارها رفض موازنة الصحة.

وأوصت لجنة الصحة، بحساب الاستحقاق الدستورى لنسبة الصحة وهى 3% من الناتج المحلى لسنة 2018/2017، والمقدر بـ4 تريليونات و106 مليارات جنيه، وليس من الناتج المحلى للعام الماضى، لسنة 2016/2017، وهو 3,2 تريليون.

كما أوصت لجنة الصحة بوضع آلية لتبسيط الصرف فيما بين وزارات المالية والتخطيط والصحة، وتشكيل لجنة لفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية والحكومة ممثلة فى وزارة المالية، ومضاعفة البند المخصص للصيانة فى الباب الثانى، ومضاعفة دعم الألبان الأدوية، وزيادة الاستثمار فى الباب السادس من 6 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة.

وأعلن النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة توصى فى حالة عدم استجابة الحكومة لتلك التوصيات برفض موازنة الصحة.